«المالية»: حسم 450 نزاعًا ضريبيًا ودًا.. والاتفاق على ضرائب نهائية بمبلغ 1.5 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية انتهاء لجان إنهاء المنازعات الضريبية من إنهاء أكثر من 450 نزاعا بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين تطبيقا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وهو ما سمح بالتوصل لاتفاقيات لتسوية منازعات ضريبية والاتفاق على ضرائب نهائية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن لجان إنهاء المنازعات التى شكلها السيد عمرو الجارحى وزير المالية منذ 3 أشهر تعمل بصورة مكثفة لسرعة الانتهاء من جميع الملفات المقدمة لها من ممولى الضرائب والمسجلين بضريبة المبيعات بجانب تلقى أى طلبات جديدة حيث إن القانون سمح لأول مرة للجان إنهاء المنازعات الضريبية بالنظر فى جميع الخلافات مع المجتمع الضريبى سواء المنظورة أمام القضاء بدرجاته الثلاث ابتدائى واستئنافى ونقض أو المنظورة فى لجان الطعن والتوفيق أو بلجان التظلمات.
وأضاف أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تنظر أيضا فى الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الدخل والمرتبات أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة أو ضريبة الثروة العقارية وحتى المنازعات التى قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وحول تفاصيل النزاعات الضريبية التى تم إنهاؤها قال: إن من بينها نزاعات مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة بقطاعات الصناعات الغذائية مثل شركات مطاحن والصناعات الهندسية والكيماوية والاتصالات والسياحة والإلكترونيات وبجانب شركات تجارية تعمل بمجال الاستيراد والتصدير ومنها شركات بقطاع الأعمال العام.
وأوضح أنه تيسير على المجتمع الضريبى وافق وزير المالية على عمل بعض لجان إنهاء المنازعات داخل مقار منظمات المجتمع المدنى مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك وجمعية رجال الأعمال بحيث تقوم تلك المنظمات بتجميع الطلبات من أعضائها لتقديمها للجنة بشرط وجود عدد كاف من تلك الطلبات يستلزم استمرار وجود لجان إنهاء المنازعات.