الضرائب تحسم 450 نزاعًا مع شركات استثمارية كبرى وقطاع الأعمال العام

بحصيلة نهائية 1.5 مليار جنيه..

انتهت لجان إنهاء المنازعات الضريبية من حسم أكثر من 450 نزاعاً بين مصلحة الضرائب والممولين بحصيلة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، تطبيقًا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016.
وأكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن لجان إنهاء المنازعات التي شكلها عمرو الجارحي وزير المالية منذ 3 أشهر تعمل بصورة مكثفة لسرعة الانتهاء من جميع الملفات المقدمة لها من ممولي الضرائب والمسجلين بضريبة المبيعات، بجانب تلقي أي طلبات جديدة، موضحًا أن القانون سمح لأول مرة للجان إنهاء المنازعات الضريبية بالنظر في جميع الخلافات مع المجتمع الضريبي سواء المنظورة أمام القضاء بدرجاته الثلاث (ابتدائي واستئنافي ونقض) أو المنظورة في لجان الطعن والتوفيق أو لجان التظلمات.
وكشف "المنير"، أن النزاعات التي حسمها شملت عددًا من الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة بقطاعات الصناعات الغذائية، مثل شركات مطاحن والصناعات الهندسية والكيماوية والاتصالات والسياحة والالكترونيات ، بجانب شركات تجارية تعمل بمجال الاستيراد والتصدير، ومنها شركات بقطاع الأعمال العام. وأعلن عن موافقة وزير المالية على عمل بعض لجان إنهاء المنازعات داخل مقار منظمات المجتمع المدني، مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك وجمعية رجال الأعمال، بحيث تقوم تلك المنظمات بتجميع الطلبات من أعضائها لتقديمها للجنة بشرط وجود عدد كافٍ من تلك الطلبات يستلزم استمرار تواجد لجان إنهاء المنازعات.
وأشار الي أن مبادرة الوزير تأتي تيسيرًا أولًا علي المستثمرين، وثانيًا لتأكيد حرص الدولة علي تحسين مناخ الاستثمار واتخاذ أي اجراء يدعم ذلك ، خاصة أن لجان إنهاء المنازعات تعد محايدة وأغلب أعضائها من غير العاملين بالمصلحة وتضم في تشكيلها أحد السادة القضاة سواء من القضاء المدني أو من أعضاء مجلس الدولة.
وأكد فتحي شعبان، مستشار وزارة المالية، أن لجان إنهاء المنازعات يشرف عليها لجنة عليا برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير حيث تتولي التنسيق والإشراف على جميع اللجان لضمان توحيد القواعد القانونية المطبقة في إنهاء المنازعات الى جانب النظر في الحالات التي لم تتوصل اللجان الفرعية لقرار بشأنها.
وطالب ممولي الضرائب ممن لديه خلافات مع مصلحة الضرائب ويرغبون في انهائها بسرعة التوجه للمأمورية التابعين لها للتقدم بطلب لانهاء الخلاف قبل انتهاء المدة المحددة في 25/9/2017، ليحال الي اللجنة المختصة ، لافتًا الي أهمية الاستفادة من تلك الفرصة أيضا لمنع تراكم غرامات تأخير سداد الضريبة علي الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.
وشدد على حق الممول في العودة للقضاء للفصل في الخلاف ، حيث أن قانون إنهاء المنازعات ينص علي ايقاف نظر الدعوي لمدة 3 أشهر يجوز تجددها لمدة أخرى فقط ، واذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول في تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى بنفس الحالة التي كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع ، أما اذا تم التوصل لاتفاق فيتم إخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع .