«المالكي» يدعو إلى إنشاء إطار أممي مبني على المرجعيات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي إلى العمل مع كافة الأطراف الدولية لخلق إطار أممي جدي وذي مصداقية مبني على المرجعيات الدولية المعروفة، ويفضي إلى حل ينهي الاحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ويرسخ السيادة الفلسطينية على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية .
جاء ذلك في كلمته اليوم الخميس أمام "الاجتماع المُستأنف" لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والذي عقد برئاسة جيبوتي لبحث التحرك العربي لمواجهة القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.
وقال "المالكي" إن أمامنا مشروع قرار فيه عدد من الخطوات العملية للتحرك لمواجهة القرار الأمريكي بشأن القدس، وآثاره وتبعاته، ويشمل خطوات هامة لابد منها إذا أردنا أن يكون هناك أفق جدي لحل الدولتين، ترتكز على الأولويات.
وطالب "المالكي" بضرورة مواجهة ورفع كلفة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومتابعة العمل لتثبيت الحقائق القانونية والسياسية لحماية الحقوق الفلسطينية وحل الدولتين.
وقال "المالكي" إن القدس تمثل جزءًا هامًا من كرامتنا وهويتنا وديننا، مؤكدا على أن القرار الأمريكي غير القانوني "الجائر والجاهل" ، وما تبعه من مواقف يشكل خرقًا خطيرًا وغير مسبوق لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف.
وأكد "المالكي" أن القدس كانت وستبقى عاصمة أبدية لدولة فلسطين ولأهلها، ولا يملك أحدًا كائنًا من كان، المساس بوضعها ومركزها القانوني.
وأضاف أن أن القرار الأمريكي شكل صدمة كبيرة لكل النوايا الحسنة، والتوقعات العربية والدولية التي كانت تنتظر من الولايات المتحدة حلًا مقبولًا للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، منوها إلى التعاون العربي مع الإدارة الأمريكية في عملية السلام قبل يوم 6 ديسمبر الماضي وصدور القرار الأمريكي الباطل واللاغي بشأن القدس.
واعتبر "المالكي" أن هذا القرار أنهى وبشكل كامل انفراد واستفراد الإدارة الأمريكية برعاية عملية السلام، وشكل انهيارًا جديدًا وحادًا لمصداقية الولايات المتحدة من حيث دورها في المجتمع الدولي، وحرصها على القانون والعدالة والاستقرار والأمن في العالمي، وهذا ما عبّر عنه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في اجتماعه الطارئ يوم 9 ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أنه منذ صدور القرار الأمريكي أجرت القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس" أبومازن" ، مشاورات مع العديد من الأطراف الدولية التي أكدت عدم قبولها بالموقف الأمريكي، الذي لا يمس بمكانة القدس فحسب، إنما يهدد المنظومة الدولية والقانون الدولي ككل.
ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تدارست وبشكل معمّق، وعلى كافة المستويات، الموقف الأمريكي وآثارها، وجاء ردها من خلال قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في 15 يناير الماضي، على مختلف الأصعدة، بما فيه إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل ومواصلة ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من خلال السعي الحثيث للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة ومواصلة الانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية وتعزيز نهج المقاومة السلمية للاحتلال ومقاطعة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي كوسيلة مشروعة وناجعة لإنهائه، وعلى صعيد القانون الدولي، اتخاذ توجهات جديدة بخصوص مساءلة نظام الاحتلال على جرائمه وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية وعلى الصعيد الوطني، استئناف الجهود لإتمام المصالحة.
ولفت إلى أن مجلس جامعة الدول العربية يستأنف اجتماعه اليوم وهو أمام تحد جدي وخطير يتطلب إجراءات استثنائية وغير تقليدية للرد عليه، مشيرا إلى أن شكل ومستوى الرد العربي، سيقرر مستقبل السلام والاستقرار المبني على أساس إنهاء الاستعمار الإسرائيلي لكافة الأرض الفلسطنية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية ، مشددا على أنه لا سلام من دون القدس.
وتابع المالكي:" نحن في فلسطين، نعي وجود مصالح مشتركة قوية للدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن موقفها من مدينة القدس، وانحيازها التام لنظام الاحتلال الإستعماري الإسرائيلي، وتصاعد هذا الموقف إلى مستويات غير مسبوقة، علاوة على محاولاتها قلب الحقائق وتحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية وقف المفاوضات، يؤكد أنه لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تلعب دورًا منفردًا في رعاية عملية السلام".
وجدد "المالكي " تأكيده، على أهمية الالتزام بقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة بشأن القدس ومواجهة أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل، لإثبات جدية موقفنا، والتأكيد على أنه لا يمكن الاستهتار بالكرامة العربية والمشاعر الإسلامية والمسيحية.
وأكد المالكي رفض وإدانة محاولات إنهاء دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، وتخفيض تمويلها من قبل الإدارة الأمريكية.
ودعا "المالكي" المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنة "الأونروا " وأنشطتها على نحو مستدام يمكّنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يضمن حياة كريمة لللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، ولا يثقل كاهل الدول المضيفة أكثر من اللازم، وعكس ذلك يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وحذر المالكي من أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني، والذي تغذيه إسرائيل يوميًا حتى وصل عدد المستوطنين غير القانونيين لأكثر من 600 ألف مستوطن، تنميهم إسرائيل نموًا غير طبيعي في ما تبقى من جسد الدولة الفلسطينية، يشكل التهديد الاكبر لمستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم اجمع، ويتطلب منا تفعيل كل الامكانات المتاحة لمواجهته ووقفه.
ونبه المالكي إلى أن إسرائيل مازالت تعتقل وتقتل وتحاصر المدنيين الفلسطينيين بدون حماية دولية لهم، ومازالت تقتل وتأسر الأطفال، وتحاول أن تكوي وعيهم بإرهاب الدولة الذي تمارسه، ظنًا منها أنهم سينسون وطنهم وإنسانيتهم