القوات المسلحة تتصدى لفتنة «عنان».. والبرلمان: الجيش المصري لا يقبل التجاوز.. «الدفاع»: عنان مستدعى طوال الحياة.. و«دعم مصر»: بيان المؤسسة عبر عن الإرادة الشعبية برفض الإساءة للمؤسسة العسكرية

* «بكري»: بيان القوات المسلحة عن سامي عنان تأكيد لثوابت ولوائح المؤسسة
* دعم مصر: بيان القوات المسلحة يعبر عن إرادة شعبية ترفض الإساءة للجيش
* «المصريين الأحرار» يؤيد موقف القوات المسلحة من مخالفات الفريق المستدعى سامي عنان
أشاد برلمانيون، ببيان القوات المسلحة، بشأن الفريق سامى عنان، حول ترشحه لرئاسة الجمهورية، مؤكدين أنه جاء وفقًا للقانون، وبناء على ما قام به عنان من جرائم تستوجب التحقيق، مشيرين إلى أنه كان الأولى لعنان أن يراعي الضوابط القانونية للمؤسسة العسكرية، دون أن يعمل على تأليب الشعب على جيشه فى بيانه التحريضي والذى أعلن فيه نيته الترشح للرئاسة.
وأكد ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد السويدى، أن "بيان القوات المسلحة الصادر بشأن الفريق سامى عنان جاء متسقا مع إرادة الشعب المصرى الرافضة لأي تجاوز ولو بالتلميح للجيش المصرى العظيم لأن انحيازه للشعب المصرى راسخ على مدار التاريخ وأبرز دليل على ذلك حمايته لإرادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو".
وأكد الائتلاف، أن" محاولة الإساءة لجيشنا الوطني هي إساءة لجموع الشعب المصرى وأن ما ذكره الفريق سامى عنان ما كان ليصدر لرجل خرج من بين وجدان هذا الجيش ويعرف حجم التضحيات التى قدمها ومازال يقدمها الجيش المصرى"، مشيرا إلى أن مصر دولة قانون يجب أن يحترمه الجميع ويعلى من قيمته، ويجب أن يطبق القانون على الجميع فى حالة عدم الالتزام به.
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن "بيان القوات المسلحة بشأن استدعاء الفريق سامي عنان للمثول أمام جهة التحقيق، جاء وفقا للقانون".
وصرح "الشريف" للمحررين البرلمانيين، بأن "البيان تضمن الجرائم التي ارتكبها سامى عنان، والتى يعاقب عليها قانون العقوبات والقوانين العسكرية فى شأن ما ارتكب من بيانات صدرت فى حق القوات المسلحة والجهات السيادية أو أمن الوطن القومي ومؤسساته أو مصلحته العليا"، لافتا إلى أنه كان الأحرى بالفريق عنان، وخاصة أنه مازال عسكريا، أن يتحرى الدقة ولا تختلط معه الأوراق فى مصلحة انتخابية، والمصلحة العليا للبلاد، مشيرًا إلى أنه ترك نفسه للهوى فهوى وارتكب جرائم فى حق الوطن والمواطن.
وجاء بالبيان الصادر عن القوات المسلحة:" إن القوات المسلحة فى محيطها العربى والإفريقي والإسلامى تواجه تحديات غير مسبوقة وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، كانت القوات المسلحة على الدوام فى مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية، وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها فى ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، والتى حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة".
وفى ضوء ما أعلنه الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، أصدرت القوات المسلحة بيانا، انتقدت فيه تصريحات المرشح المحتمل للرئاسة الفريق سامي عنان.
وقالت القوات المسلحة في بيانها، إن المرشح أعلن ترشحه دون موافقة القوات المسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك؛ لافتة إلى عمله على «إحداث وقيعة» بين القوات المسلحة والشعب.
وأضاف البيان: «المذكور ارتكب وقائع تزوير تشير إلى إنهائه الخدمة العسكرية وإدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حق».
وأكد البيان أنه اعلاءً لمبدأ سيادة القانون يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
كما أشاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان اللواء يحيي كدواني بمضمون ما جاء ببيان القوات المسلحة عن قانونية ترشح الفريق سامي عنان للإنتخابات الرئاسية المرتقبة، حيث أكد النائب أن عنان لم يتصرف بحكمة ولم يراعي الإجراءات والخطوات المطلوب استيفائها لكي لا يدمج بين وجوده على قوة القوات المسلحة وبين سعيه في مشروع سياسي.
وأبدى "كدواني"، تعجبه مما اعتبره "استعجال وتسرع" من الفريق عنان للقفز فوق الإجراءات المطلوبة، مؤكدا أن ظهوره اشتمل على لهجة حادة ذات تأثير سلبي على العلاقة بين الجيش والشعب، مفسرا ذلك بأن "الشو الإعلامي" كان الهدف الأوحد لعنان، مما أوقعه في هذا الكم من المخالفات التي وردت ببيان القوات المسلحة.
وأكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على أن نواب البرلمان لم يخطر ببالهم دعم عنان كمرشح رئاسي، لأن عديد من الملاحظات على موقفه القانوني وطريقة ظهور ومغازلته لبعض القوى التي لا تريد لمصر خيرا، كانت أسباب كفيلة باستحالة دعمه برلمانيا في الإنتخابات الرئاسية، ليشدد كدواني على أن تجربة عنان كان "محكوم عليها بالفشل" قبل بيان القوات المسلحة.
كما هاجم اللواء أحمد العوضي عضو إئتلاف الأغلبية النيابية "دعم مصر" الفريق سامي عنان، مؤكدا أنه وقع في أخطاء لا يرتكبها "َضابط مستجد"، وأنه قام بالقفز على مراحل كانت مطلوبه منه وأوراق لم يقوم باستيفاء أي منها ، وأن الأخطر من ذلك اللهجة العدائية التي تحدث بها والتي لاتمثل أقل من "تحريض"، ليؤكد العوضي أن عنان بدا كما لو أنه متسرعا لغرض ما لايمت للإنتخابات او شرف المنافسة بصلة، وتؤكد وجود طرف آخر يدعمه.
وقال أنه يجب توجيه الشكر للقوات المسلحة لأنها خرجت لتزيل الالتباس وتمحو أي سوء في الفهم وتصحيح المغالطات التي وقع فيها عنان، وأن ذلك جاء لمنع عنان من "التمادي" أكثر من ذلك في أخطاءه.
وقال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن بيان القوات المسلحة تأكيد على ثوابت وقوانين ولوائح القوات المسلحة التي كان يتوجب على الفريق سامي عنان مراعاتها، إلا أنه للأسف تجاهل كل ذلك وراح يحرض على المؤسسة العسكرية ويسعى إلى تشويه صورتها في بيان إعلان ترشحه.
وأضاف "بكري"، في بيان له: "إن عنان تصرف وكأنه أراد أن يعطي مادة خصبة للقنوات المعادية وجماعة الإخوان الإرهابية التي سعت الي استغلال بيانه ودعمه حتى تتاح لها الفرصة بالعودة إلى الشارع مرة أخرى خلال فترة الانتخابات وارتكاب أعمال عنف وتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة".
من جانبه قال المستشار عبد الفتاح عبد الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ونائب رئيس هيئة القضاء العسكري سابقا، أن بيان القوات المسلحة بشأن الفريق سامى عنان، جاء وفق القانون العسكري والتقاليد والثوابت الخاصة بعدم إنهاء أوراق استدعاءه من القوات المسلحة قبل إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة.
وأكد "عبدالله"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه وفق القانون واللوائح، فأن المجلس العسكري الذي أدار شؤون البلاد عقب ثورة يناير، "مستدعى" طوال الحياة وعلى قوة القوات المسلحة، والذى كان يرأسه المشير محمد حسين طنطاوى، ويشغل منصب رئيس الأركان سامى عنان، ومن ثم كان من الواجب على عنان أن ينهى إجراءات الإستدعاء قبل إعلان نيته الترشح.
ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن مصر دولة قانون، ولابد من تطبيقه على الجميع، مشيرا إلى أنه يرى أن عنان تم استخدامه لغرض بعينه، ومن ثم بيان القوات المسلحة لصالح الدولة المصرية ، مشيرا إلى أن مصر تمر بتحديات كبيرة وعلينا تقدير الظروف التى تمر بها.
فيما أيد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، موقف القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في إعلاء مبدأ المكاشفة المعهود بالمؤسسة الوطنية درع مصر وحصنها الحصين.
وقال الحزب في بيان رسمي له إن ما جاء بالبيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن الفريق مستدعى سامي عنان يستوجب محاسبته قانونيًا.
وتابع بيان المصريين الأحرار: "إذ يؤكد الحزب دعمه لمؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة التي تتصدر المواجهة للحفاظ على الوطن".
وأضاف البيان، أن المؤسسة العسكرية لن تتغاضى عن أي مخالفات قانونية ولو صدرت عن احد ابنائها فإنها ترفع لواء الوطن اولًا ورايته الخفاقه دائمًا وابدا وسيادة القانون وصون الأرض والشعب.
ويرحب المصريين الأحرار بضرورة مسألة الفريق مستدعي بكافة الاتهامات الموجهة إليه من تزوير وغيرها إعلاء لسيادة القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية من جانب جهات التحقيق المختصة، مختتما بيانه: "تحيا مصر.. ويحيا المصريين الأحرار".
وجاء البيان الصادر عن القوات المسلحة:" إن القوات المسلحة فى محيطها العربى والافريقي والإسلامى تواجه تحديات غير مسبوقة وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، كانت القوات المسلحة على الدوام فى مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية، وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، والتى حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة.
وفى ضوء ما أعلنه الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، أصدرت القوات المسلحة بيانا، انتقدت فيه تصريحات المرشح المحتمل للرئاسة الفريق سامي عنان.
وقالت القوات المسلحة في بيانها، إن المرشح أعلن ترشحه دون موافقة القوات المسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك؛ لافتة إلى عمله على «إحداث وقيعة» بين القوات المسلحة والشعب.
وأضاف البيان: «المذكور ارتكب وقائع تزوير تشير إلى إنهائه الخدمة العسكرية وإدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حق».
وأكد البيان أنه إعلاءً لمبدأ سيادة القانون يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.