سلق الدستور كارثة إخوانية جديدة

اصدر ثلاثون من الأعضاء المحترمين فى الجمعية التأسيسية بياناً يوضح أنهم قدموا تعديلات واعتراضات على أكثر من 200 مادة فى الدستور المقترح بتاريخ 7 نوفمبر، وجاء فى البيان أن الخطة المقترحة والبرنامج الزمنى لعمل الجمعية وإنهاء الدستور فى ظرف أسبوعين سوف تؤدى بالضرورة إلى سلق الدستور وتقديم نصوص ركيكة ناقصة، سوف تضر بمصالح مصر والمصريين، لأن موعد 8 نوفمبر المحدد بالانتهاء من الصياغة يعنى أن الجدول المقترح أعطى يوماً واحداً لإجراء ومناقشة وصياغة كل التعديلات المطلوبة
وقالوا فى البيان إنهم مستعدون للإسهام بكل جدية فى المناقشات حول هذه المواد والتجاوب مع المقترحات الجادة، إلا أنهم فى نفس الوقت على استعداد للانسحاب من الجمعية إذا أصر البعض على ملكيته للدستور ورفضه أو خشيته من تعديلات منطقية وعادلة
والمعروف أن نقاشاً قد تم بين كل الاحزاب الوطنية التى خرجت من رحم الثورة وبعض الأحزاب القديمة على تأييد هذا الانسحاب الذى ربما يعلن يوم الثلاثاء، فى حال إصرار الإسلاميين على نصوص مغايرة للمنطق والمستقبل، وتضع مصر كلها بنسائها ورجالها وأطفالها فى طريق مظلم، ولكن الانسحاب قد يؤجل فى حالة استجابة الإخوان للطلبات المنطقية التى تم تقديمها
حل مشاكل مصر هو بتكاتف كل المصريين من جميع الاتجاهات، ومحاولة وضع دستور منفرد بواسطة التيارات الإسلامية سوف يؤدى إلى كارثة الانسحاب من الجمعية التأسيسية لكل القوى المدنية، وسوف يؤدى ذلك فى الأغلب إلى انسحاب التيارات المدنية من الاستفتاء، والذى يعنى أن الإسلاميين سوف يكتبون دستور مصر وحدهم وسوف يصوتون عليه وحدهم وأن مصر أصبحت ملكهم وحدهم
قال د. مرسى مراراً إن مصر دولة مدنية وليست دولة دينية أو ثيوقراطية، ولكن هناك مواد وفقرات فى مشروع الدستور الجديد تعنى بوضوح أن مصر سوف تصبح دولة دينية. وفى الأسبوع الماضى قابل الرئيس رؤساء الأحزاب وكان الحديث حول الدستور وأهمية التوافق، وقلت إن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لم ينسحب من الجمعية وإنما ترك مقاعده للمرأة والأقباط وذلك لانعدام تمثيلهما بالجمعية، ومع ذلك كان متفاعلاً مع الجمعية، وقد أرسل الحزب خطاباً بطلب تعديلات لما يقرب من ثلاثين مادة وكذلك اشتركت قيادات الحزب فى الحوار الدائر فى الصحافة والتليفزيون حول الدستور
وقلت للرئيس، نيابة عن زملائى فى الحزب، بأننا نطالب إما بتغيير اللجنة أو إضافة 50 عضواً بها، حتى يمكن أن تخلق الظروف الموضوعية للتوافق، ويمكن أيضاً أن يطلب الرئيس من مجموعة من الأساتذة الدستوريين المستقلين دستوراً قصيراً به مواد قليلة بعيداً عن المواد الخلافية، ويكون دستوراً مؤقتاً لمدة سنوات قليلة حتى ينتخب مجلس الشعب وتبدأ خطوات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى. أما الحل الأمثل فهو أن يتم التوافق على المسودة الحالية من الجمعية التأسيسية، إذا تم إصلاح العوار الكبير الموجود بها
وهو أمر ممكن إذا صفيت النوايا ولكنه مستحيل فى المدة المتبقية لأنه بعد الانتهاء من الدستور وقبل التصويت عليه يجب أن يتم شرحه بالتفصيل ومناقشته مع الشعب كله فى مدة كافية لا تقل عن شهر، حتى يستطيع أن يعرف تفاصيل الدستور ويقدم اقتراحاته، أما التعامل مع الشعب بطريقة مبارك فهذا أمر مهين للشعب العظيم الذى قام بالثورة
مصر الآن فى مفترق الطرق وهناك مخاطر كبيرة على مصر لأن ثورة الجياع قادمة لا شك فيها إذا لم ينصلح الاقتصاد والأمن
دستور مدنى أمر ضرورى لمصر وإلا فمن يرفض ذلك هو المسؤول عن المستقبل المظلم لمصر كلها والذى سوف يؤدى إلى تقسيم المصريين وعزلة مصر عن العالم كله والمسؤول الوحيد عن ذلك، إذا حدث لا قدر الله، هو حزب «الإخوان المسلمون»
قوم يا مصرى.. مصر دايماً بتناديك
نقلا عن المصرى اليوم