أحمد ماهر يهدد بالانسحاب من التأسيسية إذا لم يحدث توافق على المسودة بعد تعديلها‎

عقدت حركة شباب 6 أبريل مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم الأربعاء، بمقرها لإعلان رفض الحركة لمسودة الدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية ، ولعرض الورقة النقدية التي أعدتها الحركة وذلك بحضور المهندس أحمد ماهر مؤسس الحركة وعضو الجمعية التأسيسية ، لوضع الدستور ومحمود عفيفى المتحدث الرسمى للحركة، وعمرو على وإنجى حمدى ومحمد عادل أعضاء المكتب السياسى.
وقال أحمد ماهر أن الحركة أعدت ورقة نقدية لمسودة الدستور، توضح اعتراضاتها عليها وتفصل المواد التي يجب ان يتم إعادة صياغتها من جديد، حتى تعبر عن المجتمع المصري والثورة المصرية، موضحا أن دستور مصر لن يكون بالغلبة السياسية ولا بتمثيل حزب الأغلبية، ولابد أن يكون هناك توافق تام حول الدستور، وعلى مدار أكثر من شهر حدثت مفاوضات بين التيار المدنى والإسلاميين حول المواد الخاصة بالدستور، وخاصة فيما يتعلق بمادة المساواة بين الرجل والمرأة، معلنا عن تضامنه مع كل ما أعلنته مجموعة ال 17 فى الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشار ماهر في كلمته اليوم انه كانت هناك عدد من الاعتراضات داخل الحركة وخارجها على مشاركته فى الجمعية التأسيسية وأنه بعد مشاورات طويلة استقر على أن دخوله الجمعية التأسيسية والنضال من أجل تحقيق أهداف الثورة فى الدستور أفضل من الإنسحاب منها وأنه أن لم ينجح فى ذلك فسوف يعلن الإنسحاب، مشيرا إلى أن مسودة الدستور الأولى غير كافية لتحقيق أهداف الثورة، وهناك تصميم من التيار السلفى داخل الجمعية التأسيسية على المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وهدد أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل بالانسحاب الجماعى هو وعدد من ممثلى القوى المدنية من الجمعية التأسيسية للدستور إن لم يتم التوافق على المواد المختلف عليها فى مسودة الدستور الأخيرة، مؤكدا أن مسودة الدستور لا تعبر عن أهداف الثورة ومليئة بالعيوب فى الصياغة القانونية والمواد المقيدة للحريات ويهيمن عليها فصيل سياسى بعينه.
وأوضح ماهر خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته الحركة ظهر اليوم الأربعاء بمقرها بوسط البلد “من البداية الحركة طالبت بالدستور أولا قبل الانتخابات وتم إقحامنا فى مسار الانتخابات أولا، تم تشكيل الأغلبية البرلمانية للجمعية التأسيسية للدستور، قائلا: لم نكن طرفا فى هذا الاتفاق من بدايته ورفضنا هذا الأمر منذ استفتاء مارس”.
وتابع ماهر: “رفضنا التشكيل الأول للجمعية التأسيسية بسبب عدم التوازن فى تشكيلها وبعد حلها اتفقت القوى السياسية على نسب محددة للأحزاب والقوى السياسية وتم انتخابى كممثل للحركة فى الجمعية التأسيسية، وذلك اعترافا بدور 6 أبريل فى الثورة، مشيرا إلى أننا كنا نرفض نسبة 50% إسلامين و50% مدنيين ونرى أنها لن تنتج منتجا جديدا لدستور لكل المصريين.
وأرجعت الحركة أسباب رفضها إلى وجود مجلس الشورى لأنه عبء على ميزانية الدولة والتشريع، وأن المسودة ترسخ مبدأ ثيوقراطية الدولة التى تعنى هيمنة رجال الدين على مقاليد الأمور فى الحياة العامة، وذلك فى المواد (6) التى تنص على أن النظام الديمقراطى يبنى على الشورى التى تكون غير واضحة المعالم والآليات ومبرر لإنشاء مجالس شورى. المادة (221) وبها التفاف على المادة الثانية، حيث أنها تقيد مبادئ الشريعة بأحكامها.
وأشارت الحركة إلى أن مسودة الدستور تفرض وصاية من الدولة على المجتمع مما يتنافى مع بعض الحريات المنصوص عليها فى الدستور بوجود مواد تفتح الباب لإنشاء أجهزة رقابية سلطوية فى المستقبل مثال (مادة 9 ومادة 10)، وترسخ للوصاية العسكرية على الحياة المدنية وفتح باب التدخل للموسسة العسكرية فى السياسة والتدخل فى شئون الحكم، وذلك فى المواد (152) التى تنص على أن رأى مجلس الدفاع الوطنى ذا الأغلبية العسكرية وجوبى كما تنص على عدم فرض رقابة على ميزانية القوات المسلحة والمادة (196) التى تنص على إنشاء مجلس مبهم للقوات المسلحة غير محدد المهام أو التشكيل والمادة 149 والتى تعطى لرئيس الجمهورية الحق منفردا فى تعيين الموظفين العسكريين.
وأوضحت الحركة أن نظام الحكم غير واضح فى المسودة، حيث أن المواد الخاصة بالحكومة مبهمة وغير واضحة، كما يوجد مواد تحتاج إلى تعديل لتوضيح الغرض منها، وهى مواد الحكومة وكيفية تشكيلها (المادة 145) التى تدخل تشكيل الحكومة فى المتاهات بين رئيس الدولة والبرلمان، مشيرة إلى أنها “لدينا بعض التعديلات المقترحة على بعض المواد” وذلك لزيادة فاعليتها مثال المواد (1-11-17-28-45-46-87-136).
وأوضحت الحركة أن لديها بعض المقترحات فما يخص الأجهزة الرقابية وهى إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط بديلا عن وزارة التخطيط تكون مهمته التخطيط لكل مناحى الحياة ويضع خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد ويقوم الجهاز التنفيذى للدولة بتنفيذ تلك الخطط وتكليف الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التربوى بأن تكون دون غيرها بمثابة مجلس أعلى للتخطيط للتعليم المصرى وضمان جودته، وتقوم وزارة التربية التعليم بتنفيذ خططها وجوبا لأهمية الأمر وعدم ترك التخطيط للتعليم فى مصر للأجهزة التنفيذية الممثلة فى وزارة التربية والتعليم.
وأكدت الحركة أن غياب التوازن فى التمثيل السياسى والمجتمعى داخل الجمعية التأسيسية وهيمنة تيار سياسى معين على الجمعية هو السبب وراء ذلك الترهل فى مسودة الدستور وتلك التجاوزات، كما أن الصراع السياسى داخل الجمعية التأسيسية وغياب روح المناقشة المتخصصة المستفيضة فى المضمون أدى إلى ظهور هذه المسودة التى يعاب عليها كثرة عدد المواد واقحام بعض الكلمات والعبارات التى لا تتماشى مع المضمون فى بعض المواد وخروج بعض المواد مبهمة مما يصعب على المواطن فهمها.