6 أبريل: نرفض مسودة الدستور لترسيخها مبدأ ''الدولة الدينية''

أعلنت حركة شباب 6 أبريل على لسان متحدثها الرسمي محمود عفيفي رفضها لمسودة الدستور.
وتابع عفيفي خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر عقدته الحركة بمقرها ظهر اليوم، كان هناك جدلاً حول مواد التأسيسية ولكنه جدل محمود، انهيناه اليوم بعد مشاورات مع خبراء وقانونيين برفضنا لمسودة الدستور، معتذراً عما بدر من سوء فهم حدث بينه وبين مراسلة قناة التحرير قبل بدأ المؤتمر، الأمر الذي جعله يبدأ بعد ميعاده بحوالي ساعتين.
وأوضح أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل خلال كلمته بالمؤتمر، أن سبب بقاءه في اللجنة التأسيسية بالرغم من انتقاد البعض له، هو نصيحة زملاءه ورفاقه وبعض الأحزاب بضرورة وجودة داخل اللجنة ليكون ممثلاً للشباب والثورة، وفور حدوث أي شىء معارض له ومبادىء الحركة يستقيل.

واستنكر ماهر نسبة المناصفة في تشكيل اللجنة التأسيسية، مشيراً إلى أنه كان من الأولى أن يكون تشكيلها من الخبراء والدستورين في المعظم على الأقل، معلناً موافقته لإجتماع مجموعة ال 17 ونتائجها بضرورة خروج دستور يعبر عن الثورة.
وعن استقالته من التأسيسة، أوضح ماهر في تصريحات صحفية، أن بعد العيد سيكون هناك اجتماعات بين القوى داخل التأسيسية وإن لم يحدث توافق سيكون هناك استقالات جماعية.
وعللت الحركة رفضها إلى عدة أسباب تتلخص في رفضها وجود مجلس الشورى لانه عبء على ميزانية الدولة والتشريع، كما أن المسودة كما ترى الحركة تُرسخ مبدأ ثيوقراطية الدولة التى تعنى هيمنة رجال الدين على مقاليد الأمور فى الحياة العامة وذلك فى المواد ( 6 ) التى تنص على ان النظام الديمقراطى يبنى على الشورى التى تكون غير واضحة المعالم والاليات ومبرر لانشاء مجالس شورى، المادة ( 221) وبها التفاف على المادة الثانية حيث أنها تقيد مبادىء الشريعه بأحكامها، وتفرض وصاية من الدولة على المجتمع مما يتنافى مع بعض الحريات المنصوص عليها فى الدستور بوجود مواد تفتح الباب لانشاء أجهزة رقابية سلطوية فى المستقبل مثال ( مادة 9 وماده10).
كما ترسخ المسودة الوصاية العسكرية على الحياة المدنية وفتح باب التدخل للموسسة العسكرية فى السياسة والتدخل فى شئون الحكم وذلك فى المواد (152) التى تنص على ان رأي مجلس الدفاع الوطني ذو الاغلبية العسكرية رأيه وجوبيا كما تنص على عدم فرض رقابة على ميزانية القوات المسلحة والمادة (196)التى تنص على إنشاء مجلس مبهم للقوات المسلحة غير محدد المهام أو التشكيل والمادة 149 والتى تعطى لرئيس الجمهورية الحق منفردا فىتعيين الموظفين العسكريين، بالإضافة إلى عدم وضوح نظام الحكم فى المسودة حيث ان المواد الخاصة بالحكومة مبهمة وغير واضحة كما يوجد مواد تحتاج إلى تعديل لتوضيح الغرض منها وهى مواد الحكومة وكيفية تشكيلها (المادة 145) التي تدخل تشكيل الحكومة في المتاهات بين رئيس الدولة والبرلمان.
هذا وتؤكد الحركة أن غياب التوازن في التمثيل السياسي والمجتمعي داخل الجمعية التأسيسية وهيمنة تيار سياسي معين على الجمعية هو السبب وراء ذلك الترهل في مسودة الدستور وتلك التجاوزات،كما أن الصراع السياسي داخل الجمعية التأسيسية وغياب روح المناقشة المتخصصة المستفيضة في المضمون أدى إلى ظهور هذه المسودة التي يعاب عليها كثرة عدد المواد واقحام بعض الكلمات والعبارات التى لا تتماشى مع المضمون فى بعض المواد وخروج بعض المواد مبهمة مما يصعب على المواطن فهمها - على حد وصف الحركة.
وكان المؤتمر قد تأجل لحوالى ساعتين بسبب رفض الإعلامين حضور المؤتمر؛ بعد مشادة كلامية بين المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 أبريل، محمود عفيفي، ومراسلة قناة التحرير، الأمر الذي انتهى بعد مصالحة عفيفي لها تلفونياً، مما دفع الإعلامين إلى الصعود لحضور المؤتمر.