استمرار الخلاف على قانون الانتخابات البرلمانية

تباينت ردود أفعال القوى السياسية تجاه موافقة مجلس الوزراء على قانون الانتخابات البرلمانية بعد إقرار التعديلات التي وافق عليها المجلس العسكري ، والتي تقضى بإجراء الانتخابات بنظام الثلث للفردي و الثلثين للقوائم الحزبية .
ففي الوقت الذى أعلنت فيه عدة أحزاب عزمها خوض المعركة في كافة الأحوال ، رافضة خيار المقاطعة ، دعت حركات سياسية للمشاركة في مظاهرات الجمعة القادمة للاعتراض على القانون .
وحذرت تيارات إسلامية مما أسمته محاولات تأجيل الانتخابات البرلمانية ، وقال احمد أبو بركة النائب الإخواني السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة " لا يوجد جهة تملك تأجيل الانتخابات القادمة ، وسنخوضها تحت أي ظروف لأننا نريد بناء المؤسسات الدولة القوية وتحقيق أهداف الثورة .
واعتبر أبو بركة النسب المقررة للأحزاب استجابة أولية و يجب أن يتبعها توصية بتطبيق القائمة النسبية بشكل كامل مستقبلا ،إلى جانب تنفيذ حزمة تعديلات على القانون ومنها توسيع تعريف العامل والفلاح للتقليل من تداعيات عدم إلغاء نسبة ال50% للفلاحين والعمال .

وحول المشاركة في مليونية " استرداد الثورة " يوم الجمعة القادم قال " لن نشارك لأننا نريد تأسيس دولة مؤسسات لننهى المرحلة الانتقالية ، فقد انتهى وقت المظاهرات ، ولن نضيع الوقت أكثر من ذلك لأننا يجب أن نسعى لإنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن " .

وانتقد أمين اسكندر وكيل مؤسسى حزب الكرامة ما اسماه إصرار الحكومة على التعامل مع القوى السياسية بمنطق تاجر التجزئة في القوانين الانتخابية ، مضيفا " كنا نتمنى إجراء الانتخابات بنظام القائمة الكامل ، ولكننا سنقبل الآن لأن الثلث والثلثين أفضل حالا من المناصفة ".

فى المقابل أعلنت أحزاب المصري الديمقراطي والعدل والمصريين الأحرار تأييدها لمشروع القانون ، اعتبره حزب الوسط إيجابي مقارنة بنظيره الذى تم تعديله.

بينما دعت حركات شبابية للتظاهر ضد القانون الانتخابي ، وقال خالد السيد عضو ائتلاف شباب الثورة "سنشارك في مظاهرات الجمعة ضد القانون وضد استمرار حالة الطوارئ ورفض تأجيل الانتخابات ، وللمطالبة بوضع جدول زمني لإنهاء الفترة الانتقالية بشكل واضح وإنهاء المحاكم العسكرية .
وفى سياق متصل لفت عمرو حامد عضو اتحاد شباب الثورة إلى أنهم سيشاركون في مظاهرات الجمعة للمطالبة بوضع سقف مالي للإنفاق على العملية الانتخابية ، بالإضافة للمطالبة بحد أدنى وأقصى للأجور ، فضلا عن عودة الاستقرار الأمني وإنهاء حالة الطوارئ.
من ناحية أخرى أعلنت الكتلة المصرية المكونة من عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية عن رفض قانون الانتخابات البرلمانية ، منتقدة عدم السماح للأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية .
جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقدته مساء أمس، و استمر لساعات ، وقال الدكتور محمد أبو الغار القيادي بالحزب المصري الديمقراطي " إن التعديلات لا تلبى طموح القوى السياسية ".

وحددت الكتلة مجموعة من الشروط قالت أنها " ضرورة لخوض الانتخابات المقبلة " ، وهي إنهاء حالة الانفلات الأمني ، وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة بنسبة 100 % ، ووضع سقف للإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية ، وكذلك عدم استخدام الشعارات الدينية في العملية الانتخابية .
وشددت الكتلة على ضرورة إصدار إعلان دستوري يتضمن المبادئ الأساسية للدستور ، و شروط اختيار اللجنة التأسيسية لوضع هذا الدستور ، بالإضافة إلى المتابعة الجيدة لمصادر تمويل هذه الأحزاب و الإشراف على ميزانياتها .

وشملت قائمة مطالب الكتلة المصرية أيضا ضرورة تفعيل قانون الغدر السياسي لمنع وصول عناصر الحزب الوطني المنحل قضائيا للبرلمان القادم .

ولفتت قيادات الكتلة إلى أنها ستجتمع خلال الأسبوع المقبل للإعلان عن موقفها حال عدم تلبية مطالبها .

ورغم ما وصفه بالعقبات التي تواجه الأحزاب بسبب عدم إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% أيد الوسط مشروع القانون ، وقال طارق الملط القيادي بالهيئة العليا إن مؤسسات الحزب اعترضت على فكرة عدم السماح للأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية