الكتاتنى: اجتماع عاجل.. أبو سعدة: اقبلوه.. عبد المجيد: متاهة

على القوى السياسية التى تطالب بنظام القائمة فى الانتخابات المقبلة أن تتجاوز إحباطها، وتفكر فى ما هو قادم أو واقع. فالمجلس العسكرى أجرى تعديلات على قانون الانتخابات تنتصر للنظام الفردى فقط، وترك القوى المعارضة له تندد، وتلوح بمقاطعة الانتخابات.
الدكتور أيمن نور، زعيم حزب الغد والمرشح المحتمل للرئاسة، يقول إن موقفه من القانون الجديد هو نفس موقفه من القانون القديم، مؤكدا رفضه الجمع بين نظامى القائمة والفردى، «هذا يصعب العملية الانتخابية»، بينما مصطفى النجار، وكيل مؤسسى حزب العدل، يعتبر التعديل الذى أجراه «العسكرى» أسوأ مما كان عليه القانون قبل تعديله، منتقدا ما وصفه بالشرط «الأسطورى» الذى يمنع أعضاء الأحزاب من الترشح بنظام الفردى، هذا القانون يسلم ثلث المجلس للفلول. هذا فيما أعلنت «الكتلة المصرية» رفضها التعديلات، مؤكدة أن التعديلات لا تلبى الحد الأدنى من المطالب التى تقدمت بها القوى السياسية فى عديد من الاجتماعات مع المجلس العسكرى، مهددة بمقاطعة الانتخابات.
سعد عبود، النائب السابق القيادى فى حزب الكرامة، قال إن الحزب يصر على نظام القائمة النسبية غير المشروطة، وهو موقف التحالف الديمقراطى من أجل مصر، لأنه يعزز من وجود الأحزاب، ويقطع الطريق على البلطجة والعصبية والمال السياسى. فيما أكد حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التعديل ليس سيئا، وأنه محكوم بنسبة الثلث والثلثين، بخلاف رغبة القوى السياسية والمنظمات الحقوقية «هذا أقصى ما يفعله المجلس من تعديل»، داعيا القوى السياسية إلى قبوله.
ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، قال إن التعديلات الأخيرة ستنعكس على تقسم الدوائر ومساحتها التى ستكون ضعف مساحة الدائرة السابقة، وهذا يسهل عمل البلطجية.
الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، قال إن التحالف الديمقراطى الذى يضم 38 حزبا سيعقد اجتماعا عاجلا غدا الأربعاء، لاتخاذ موقف موحد حيال قانون مجلس الشعب، والمشاركة فى الانتخابات، و«فى اليوم ذاته سيعلن الحزب عن مشاركته فى مظاهرات يوم الجمعة القادمة من عدمه». الكتاتنى مع ضرورة مراجعة كل الجوانب القانونية والإجرائية للانتخابات معا، بما يضمن تشكيل برلمان وطنى، يستكمل مسيرة الثورة المجيدة، ويحقق مطالبها. كما لا يبدو رئيس لجنة التنسيق الانتخابى فى التحالف الديمقراطى، الدكتور وحيد عبد المجيد، متفائلا بقانون الانتخابات، حيث يرى أن تعديلات قانون مجلسى الشعب والشورى، متاهة وسترهق القوى السياسية والأحزاب، وستنتج برلمانا ضعيفا تسهل السيطرة عليه، وغير قادر على المواجهة وإصدار قوانين تحتاجها القوى السياسية، لسرعة التحول الديمقراطى السليم، ولتسهيل حياة المصريين العادية.