ذكر موقع "الإماراتية" الإخباري أن حزب آفاق تونس أعلن اليوم انسحابه من الائتلاف الحكومي عقب اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني بسبب اعتراضه على سياسة الحكومة الاقتصادية. ونقل الموقع عن بيان أصدره الحزب "إن انسحابه من الائتلاف الحكومي يأتي لرفضه محتوى قانون المالية لعام 2018 الذي صادق عليه البرلمان قبل أسبوع". وتضمن القانون حزمة من الإجراءات والإصلاحات من بينها زيادات في الضرائب والأسعار والرسومات الجمركية على بعض السلع المستوردة. وقال آفاق تونس "إنه يرفض القانون لافتقاده الشجاعة المطلوبة في هذه المرحلة ولغياب رؤية اقتصادية واجتماعية تستجيب لطموحات التونسيات والتونسيين". ودعا الحزب ممثليه في الحكومة إلى الاستقالة من مهامهم، وهم وزيران وكاتبا دولة (منصب برتبة وزير). والائتلاف الحكومي الحالي الذي يقوده أساسًا حزب حركة نداء تونس وحليفه حركة النهضة الاسلامية، ملزم بأولويات حددتها وثيقة قرطاج المؤسسة للائتلاف في أغسطس 2016 ومن بين تلك الأولويات مكافحة الإرهاب والفساد ودفع التنمية في المناطق المهمشة وإنعاش الاقتصاد. وأوضح آفاق تونس أنه سينسحب من المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها. وأضاف الحزب أن "الوثيقة تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن". ومن شان انسحاب آفاق تونس أن يضر بالغطاء السياسي للحكومة الحالية في وقت تواجه تونس ضغوطات لإقرار إصلاحات اقتصادية واسعة يطالب بها صندوق النقد الدولي مقابل الاستمرار في تقديم قروض للديمقراطية الناشئة.