مقررون أمميون يطالبون الفلبين بتحقيقات فورية في ارتفاع حالات القتل بحملة مكافحة المخدرات

دعا مقررون بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان حكومة الفلبين إلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في ارتفاع عدد حالات القتل في سياق حملة مكافحة المخدرات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، بالإضافة إلى حث الحكومة على استعراض سياستها الحالية بدقة بهدف وقف وقوع المزيد من هذه الهجمات.
وقال المسؤولون الأمميون -في بيان اليوم الخميس- إنه تم الإبلاغ عن عدد كبير من الحالات الجديدة التي شملت قتل رجال ونساء وأطفال بالفلبين، مضيفين أن العديد من عمليات القتل يبدو أنه ارتكبها مسؤولون عن إنفاذ القانون ومهاجمون مجهولون.
ولفت مسئولو حقوق الإنسان وهم: أجنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ودييجو جارسيا سايان المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، إلى أن تلك الممارسات تشير إلى مناخ من الإفلات الرسمي من العقاب المؤسسي الذي يشجع على ارتكاب مزيد من عمليات القتل والاستخدام المفرط للقوة المميتة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أو أولئك الذين يعملون بالنيابة عنهم أو بموافقتهم.
وشدد المقررون الأمميون على أن الفلبين ملزمة بحماية سكانها وأنه يجب على حكومتها اتخاذ تدابير فعالة لحماية الحق في الحياة، مؤكدين أن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعا المسئولون، الحكومة الفلبينية، إلى اتخاذ إجراءات مناسبة على وجه السرعة لوقف الهجمات والقتل، معربين عن قلقهم البالغ من أن العدد الدقيق للضحايا غير معروف بسبب الاختلاف في المصطلحات بالتقارير الرسمية وكذلك العدد المحدود للتحقيقات الجارية.
وأشار المقررون، إلى انهم أثاروا هذا القلق مع الحكومة الفلبينية وعرضوا تقديم أي مساعدة تقنية ضرورية لحماية الحق في الحياة بالفلبين.