مقررون أمميون يطالبون باحترام حقوق الانسان في الكاميرون ووقف العنف

طالب عدد من مقرري حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حكومة الكاميرون بضرورة إشراك ممثلي السكان من المناطق الناطقة بالإنجليزية في حوار سياسي هادف ووقف العنف المتجدد في الجنوب الغربي والشمال الغربي من البلاد.
وحذر المقررون الأمميون - في بيان اليوم السبت - من تقارير تشير إلى أن الأقلية من السكان الناطقين بالانجليزية في الكاميرون يعانون من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، حيث حث المقررون الأمميون الحكومة الكاميرونية باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بما يتفق مع التزامات الكاميرون في مجال حقوق الإنسان.
ولفت مقررو الأمم المتحدة إلى تقارير تشير إلى أن ما يصل إلى 17 شخصا قتلوا وأصيبوا وألقى القبض على العشرات في المناطق الناطقة بالانجليزية من البلاد منذ أول أكتوبر، معربين عن انزعاجهم من تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها السلطات الوطنية بما في ذلك حظر التجول وحظر الاجتماعات العامة وغيرها من القيود الرامية إلى منع الاحتجاجات السلمية.
وقال المقررون، إنه تم الإبلاغ عن إفراط في استخدام القوة من جانب أجهزة الأمن إضافة إلى إصابات واعتقالات جماعية واعتقالات تعسفية وتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، إلى جانب تقييد حرية التعبير من خلال منع الاتصال عبر الإنترنيت والوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وواتساب وفيسبوك وهو ماكان قد أدين من قبل خبير الأمم المتحدة المعني بحرية التعبير من قبل.
وذكر البيان الصادر في جنيف، أن الخبراء ومنذ ديسمبر 2016 أثاروا مرارا وتكرارا مخاوف مباشرة مع حكومة الكاميرون، إلى جانب مواصلة رصد الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الشمال الغربي والجنوب الغربي من البلاد والتماس الإيضاحات بشأنها.
وطالب المقررون الأمميون وهم: أناليسا شيامبي المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وخوسيه أنطونيو جيفارا بيرموديز رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وأجنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وفرناند دي فارين المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، بأن تتوقف هذه القيود فورا وأن تكفل حكومة الكاميرون إجراء تحقيق شامل ونزيه ومستقل في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال أحداث أكتوبر وما بعدها، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير فعالة لمحاكمة ومعاقبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
يشار إلى أن هذا النداء الجديد الموجه لحكومة الكاميرون يأتي بعد عام تقريبا من حث خبراء الأمم المتحدة علنًا للحكومة على وقف العنف ضد الأقلية الناطقة بالانجليزية في نفس الوقت الذي ندد الخبراء الأمميون باستخدام العنف ضد أفراد قوات الأمن، وذلك بعد تقارير أفادت بأن عدة أشخاص قتلوا الأسبوع الماضي.