طالب عدد من مقررى حقوق الإنسان بالأممالمتحدة حكومة الكاميرون، بضرورة إشراك ممثلى السكان من المناطق الناطقة بالانجليزية فى حوار سياسى هادف ووقف العنف المتجدد فى الجنوب الغربى والشمال الغربى من البلاد. وحذر المقررون الأمميون - فى بيان اليوم السبت - من تقارير تشير إلى أن الأقلية من السكان الناطقين بالانجليزية فى الكاميرون يعانون من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، حيث حث المقررون الأمميون الحكومة الكاميرونية باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بما يتفق مع التزامات الكاميرون فى مجال حقوق الإنسان. ولفت مقررو الأممالمتحدة إلى تقارير تشير إلى أن ما يصل إلى 17 شخصا قتلوا وأصيبوا وألقى القبض على العشرات فى المناطق الناطقة بالانجليزية من البلاد منذ أول أكتوبر، معربين عن انزعاجهم من تقارير بشأن التدابير التى اتخذتها السلطات الوطنية بما فى ذلك حظر التجول وحظر الاجتماعات العامة وغيرها من القيود الرامية إلى منع الاحتجاجات السلمية. وقال المقررون، إنه تم الإبلاغ عن إفراط فى استخدام القوة من جانب أجهزة الأمن إضافة إلى إصابات واعتقالات جماعية واعتقالات تعسفية وتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، إلى جانب تقييد حرية التعبير من خلال منع الاتصال عبر الإنترنيت والوصول إلى منصات التواصل الاجتماعى مثل تويتر وواتساب وفيسبوك وهو ماكان قد أدين من قبل خبير الأممالمتحدة المعنى بحرية التعبير من قبل. وذكر البيان الصادر فى جنيف، أن الخبراء ومنذ ديسمبر 2016 أثاروا مرارا وتكرارا مخاوف مباشرة مع حكومة الكاميرون، إلى جانب مواصلة رصد الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان فى الشمال الغربى والجنوب الغربى من البلاد والتماس الإيضاحات بشأنها. وطالب المقررون الأمميون وهم: أناليسا شيامبى المقررة الخاصة المعنية بالحق فى حرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات، وميشيل فورست المقرر الخاص المعنى بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وخوسيه أنطونيو جيفارا بيرموديز رئيس الفريق العامل المعنى بالاحتجاز التعسفى، وديفيد كاى المقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير، وأجنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وفرناند دى فارين المقرر الخاص المعنى بقضايا الأقليات، بأن تتوقف هذه القيود فورا وأن تكفل حكومة الكاميرون إجراء تحقيق شامل ونزيه ومستقل فى جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبت خلال أحداث أكتوبر وما بعدها، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير فعالة لمحاكمة ومعاقبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات. يشار إلى أن هذا النداء الجديد الموجه لحكومة الكاميرون يأتى بعد عام تقريبا من حث خبراء الأممالمتحدة علنًا للحكومة على وقف العنف ضد الأقلية الناطقة بالانجليزية فى نفس الوقت الذى ندد الخبراء الأمميون باستخدام العنف ضد أفراد قوات الأمن، وذلك بعد تقارير أفادت بأن عدة أشخاص قتلوا الأسبوع الماضى.
