المفوض السامي لحقوق الانسان ب«الأمم المتحدة» يستنكر تهديدات بعض الدول لمقرري مجلس حقوق الإنسان

أعرب روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، بالأمم المتحدة، عن استنكار وقلق المفوض إزاء ما اعتبره «استمرار بعض الدول في تقويض الآليات المهمة التي أنشأتها الدول الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الانسان وتشويهها.
ولفت الى أن سفير بوروندي، وأثناء الحوار التفاعلي حول تقرير لجنة التحقيق الدولية في الجمعية العامة، ذكر أن حكومة بلاده ترفض بشكل قاطع تقرير لجنة التحقيق، وأنها متحيزة وذات دوافع سياسية ، كما هدد بتقديم واضعي التقرير للعدالة بتهمة التشهير بمؤسسات بوروندي، ومحاولة زعزعة استقرارها.
وقال «كولفيل» إن المتحدث أبلغ حكومة بوروندي «أنه من غير المقبول أن يتعرض أعضاء لجنة مفوضة من مجلس حقوق الانسان للتهديد بالمقاضاة، لقيامهم بمهمة كلفهم بها المجلس».
وأشار المتحدث إلى تأكيد المفوض على أن هذا التهديد يشكل انتهاكًا واضحًا للمادة السادسة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946، التي تنطبق على الخبراء الذين يؤدون بعثات للأمم المتحدة، كما حث حكومة بوروندي على إعادة النظر في سياساتها.
وأكد «كولفيل» استياء المفوض من الإهانات والتهديدات المتكررة للعنف الجسدي ضد المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بحالات الإعدام بلا محاكمة، أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفى، أجنيس كالامارد، من جانب رئيس الفلبين ومؤيديه.
وقال «إن الرئيس الفلبيني هدد الاسبوع الماضي بصفع «كالامارد» في حالة ما تحققت معه في عمليات القتل خارج نطاق القضاء المزعومة، وقد وجه التهديد نفسه ضدها فى يونيو، بعد أن انتقدت حملة الحرب على المخدرات التى أسفرت عن مصرع الآلآف».
وتابع كولفيل، أن «كالامارد» تعرضت عند التعليق على الحالة في الفلبين إلى مهاجمتها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تهديدات جسدية.
وأشار المتحدث إلى العداء الذي واجهته أيضًا مقررة حقوق الإنسان في إريتيريا، شيلا كيثاروث، بما في ذلك هجوم السفير الإريتري أثناء حوارها التفاعلي في دورة مجلس حقوق الإنسان في يونيو ، مشددًا على أنه لا يجب إخضاع المقررة الخاصة لهذا النوع من الهجمات الشخصية المزعجة من جانب المسؤولين الحكوميين.