أشادت نائبة رئيس وفد الاتحاد الأوربي بمصر ساندرا دي وايل، باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية، مما يدل على التقدم الذي أحرزته، مشيرة إلى أن مشاركة النساء في الحياة العامة أمر مهم لتعزيز دور المرأة وحصولها على دور أفضل. وأكدت دي وايل، خلال فعاليات مؤتمر (الحوار الإقليمي والجلسات التشاورية - كسر الحواجز .. نحو المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية) والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع برنامج المرأة في المنصة الحكومية، وبرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، دعم الاتحاد الأوروبي للنوع، موضحة أنه يعتبر الألية المسئولة في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن المرأة الأوروبية تواجه حواجز وتحديات لعرقلة مشاركتها الفعالة في المجتمع، وأن أمامها طريق طويل لتحسين مشاركتها في الحياة العامة. وقالت دي وايل، إن المرأة المصرية مكون أساسي ومهم في المجتمع، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز النساء في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال البرامج المختلفة حيث تم التعاون مع الجامعة العربية في مجال التمكين الاقتصادي، وتم إنشاء شبكة خديجة، ودشن البرنامج مشاركة قومية، كما تم تعزيز المرأة اقتصاديا في المناطق النائية والريفية. وأضافت أنه تم التعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما كان لنا دور بارز في مؤتمر الشمول المالي، وتنفيذ برامج جديدة مثل حقوق المواطن، إلى جانب دعم المبادرات الاجتماعية لتمكين النساء ومشاركتهن في الحياة العامة. ومن جانبها، استعرضت عضو المجلس القومي للمرأة سناء السعيد، رؤية وهدف المجلس في وضع الاستراتيجية الوطنية 2030، وأن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدانة بحلول عام 2030، مشيرة إلى الاستراتيجية التي أعدها المجلس وتم الموافقة عليها من رئيس الجمهورية وكلف الحكومة وكافة أجهزة الدولة باعتبارها وثيقة عمل للأعوام المقبلة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في الاستراتيجية، وتتضمن أربعة محاور سياسية واقتصادية واجتماعية. وأكد يوسف استحى من وزارة المرأة والأسرة والتضامن بالمملكة المغربية، أن نسبة مشاركة النساء في العمل بالمؤسسات المغربية تزيد عن 50 %، مستعرضا النجاحات التي تم تحقيقها في مشاركة المرأة في الحياة العامة، حيث وضعت الحكومة خطة للمساواة (2012-2016) شملت جميع القطاعات بالدولة، مؤكدا التزام البرنامج الحكومي فيما يتعلق بالمساواة على مستوى التشريعات والسياسات. وأكدت عضو مجلس الشيوخ بالمملكة اللأردنية سوسن المجالي، أن المرأة الأردنية تفوقت في العديد من المجالات ومنها التعليم، مشيرة إلى أنه ما زال معدل البطالة بين الإناث مرتفعا حيث بلغ 20.7% عام 2014. واستعرضت الصعوبات التي تواجه المرأة الأردنية في دخولها المشروعات الصغيرة، مؤكدة أن فجوة الأجور بين الرجال والنساء بلغت 11.5% في القطاع الخاص، 13.8% في القطاع العام. وأشارت إلى نظام العمل المرن الذي يطبق بالأردن والذي يتيح للمرأة العمل من المنزل أو عمل جزئي أو عمل بعدد الساعات المرنة، وهي مغطاة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن قانون العمل يلزم أي مؤسسة بها 20 امرأة لديهن 10 أطفال بإنشاء حضانات.
