«القومي للمرأة»: 23 ألف سيدة حصلن على توعية بالمجالس المحلية

• «مرسي»: 10 آلاف سيدة على استعداد لخوض الانتخابات المحلية القادمة
قالت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن من بين 109 دول حول العالم؛ هناك 14 رئيس وزراء سيدة، وتمثل نسبة مشاركة المرأة في البرلمانات العالمية 24%، مشيرة إلى ضرورة دعم السيدات ليمثلن كتلة حرجة في مواقع صنع القرار.
وأكدت «مرسي»، خلال فعاليات مؤتمر «الحوار الإقليمي والجلسات التشاورية - كسر الحواجز: نحو المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية»، والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع برنامج المرأة في المنصة الحكومية، وبرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المرأة في مصر وصلت إلى منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية ومنصب محافظ، ووكيل محافظ البنك المركزي، مؤكدة ضرورة وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار التي لم تصل إليها من قبل، وهو أمرًا بالغ الأهمية.
وأشارت إلى أنه من إنجازات عام المرأة المصرية 2017، خروج المجلس باستراتيجية تمكين المرأة 2030، لافتة إلى أن المجلس بالفعل أنشأ مرصد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بمقاييس واضحة، وأكدت اننا ندعم مشاركة المرأة في المحليات، موضحة أنه حتى الآن حصلت 23 ألف سيدة على توعية من المجلس القومي للمرأة بالمجالس المحلية، و10 آلاف سيدة على استعداد لخوض الانتخابات القادمة.
وأكدت اننا نأمل وصول المرأة في البرلمان إلى 30%، وأن تحصد 40% في مقاعد المجالس المحلية من خلال نسبتها المخصصة لها في المحليات 25%، بالإضافة إلى نسبتها مع الفئات الأخرى.
وفي البداية، أكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بمصر، أننا نناقش موضوع «كسر الحواجز تجاه المساواة بين الرجل والمرأة»، وهو موضوع يهم المجتمع بأسره ولا يتعلق بقضايا امرأة بحسب، بل يعني الديمقراطية والتي تعني مشاركتنا جميعًا كرجال ونساء في الحياة السياسية وإبداء الرأي وصنع القرار.
وأشار «وهدان» إلى أن سعي المرأة للوصول إلى حقوقها بدأ من قبل محمد عبده، فهي حاربت كثيرًا من أجل الوصول إلى حقها في جميع المجالات وخاصة حقها في التصويت والحق في الترشح وكسر الحواجز بين الرجل والمرأة، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وتذليل العقبات التي تحول دون القيام بهذا الدور.
وأكد أن الدستور المصري ينص على مبدأ المساواة وعدم التمييز من حيث اللغة والدين واللون، وهو ما أقرت عليه جميع المواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والهيئات، مشيراً إلى أن قضية تمكين المرأة ليس مطلب ولكنه هدف نسعى إليه جميعاً، منوهًا بأن المادة 11 من الدستور أكدت على جميع حقوق المرأة.
وتابع أنه لا يمكن صياغة السياسات المتواصلة دون الأخذ في الاعتبار الاختلاف بين الرجل والمرأة، وعلى الأحزاب السياسية أن تولي مشاركة المرأة سياسيا مكانة هامة عن طريق رفع الوعي والقضاء على النظرة السلبية ضد المراة، ونود التنبيه بأن التمكين السياسي للمرأة لن يتم بدون النهوض بالوضع الاجتماعي للمرأة من خلال القضاء على الأمية ورفع المستوى الصحي وتفعيل مشاركتها في سوق العمل عن طريق دعم المشروعات الصغيرة.
ومن جهته، قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن حقوق المرأة هي أرقى حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه إذا تم تمكينها من أداء دورها السياسي؛ نساعد في تحقيق نهضة المجتمع بأكمله، لافتًا إلى أن للمرأة مكانتها الخاصة، وهي ليست جديدة لكنها قديمة قدم حضارة مصر، وهي شريكة فاعلة في جميع الأحداث السياسية.
وأوضح «لاشين» أن الهيئة تعمل على تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها بضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وغيرها من المهام الموكله للهيئة.
وشدد على أن المرأة تحظى باهتمام خاص في الندوات لتشجيعها على ممارسة حقوقها السياسية، مضيفًا أن الهيئة ستختار السيدات الكفء لإدارة الاستحقاقات الانتخابية، من خلال الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية في اختيارهن وتوفير التدريب، فضلا عن التزام الهيئة بضمان تحقيق المساواة ومنع كل مظاهر تحول دون التمثيل المناسب للمرأة سواء في إدارة العملية أو كناخبة أو كمرشحة ولن نتهاون في تحقيق ذلك.