انطلاق الحوار الإقليمي لكسر الحواجز نحو المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية

انطلقت اليوم الأحد فعاليات مؤتمر (الحوار الإقليمي والجلسات التشاورية - كسر الحواجز .. نحو المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية) الذى ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع برنامج المرأة في المنصة الحكومية وبرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس - في كلمتها الافتتاحية - عن سعادتها بتواجد كوكبة من الرجال مساندين لمشاركة المرأة وعن اقتناع بداخل وخارج البرلمان ، مرحبة بالحضور المشاركين في المؤتمر.
وأشادت بالتعاون مع مبادرة الهيئة الوطنية للانتخابات لتعريف السيدات بعمل الهيئة ودورها ، قائلة : "إن كتلة المرأة الانتخابية كتلة حرجة وقوية جداً ، ونسعى أن تكون مشاركة المرأة في الانتخابات خلال الفترة القادمة بنسبة أكبر".
وأوضحت رئيسة المجلس أن من بين 109 دول حول العالم هناك 14 رئيسة وزراء كما تمثل نسبة مشاركة المرأة في البرلمانات العالمية 24% ، مؤكدة ضرورة دعم السيدات ليمثلن كتلة حرجة في مواقع صنع القرار.
وأضافت : إن المرأة في مصر وصلت إلى منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية ومنصب محافظ ووكيل محافظ البنك المركزي ، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار التي لم تصل إليها من قبل.
وأشارت إلى أن من إنجازات عام المرأة المصرية 2017 خروج المجلس باستراتيجية تمكين المرأة 2030 حيث إن المجلس بالفعل قام بإنشاء مرصد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بمقاييس واضحة ، قائلة : "إننا ندعم مشاركة المرأة في المحليات وحتى الآن حصلت 23 ألف سيدة على توعية من المجلس القومي للمرأة بالمجالس المحلية و10 آلاف سيدة على استعداد لخوض الانتخابات القادمة".
وأعربت رئيسة المجلس عن أملها في وصول نسبة المرأة في البرلمان ل 30% ، وأن تحصد 40% في مقاعد المجالس المحلية من خلال نسبتها المخصصة لها في المحليات 25% بالإضافة إلى نسبتها مع الفئات الآخرى.
ومن جانبه .. قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بمصر : "إننا نناقش موضوع كسر الحواجز تجاه المساواة بين الرجل والمرأة وهو موضوع يهم المجتمع بأسره ولايتعلق بقضايا المرأة بحسب بل يعني الديمقراطية والتى تعنى مشاركتنا جميعاً كرجال ونساء في الحياة السياسية وابداء الرأى وصنع القرار".
وأوضح أن سعي المرأة فى الوصول إلى حقوقها بدأ من قبل الشيخ محمد عبده فهى حاربت كثيراً من أجل الوصول إلى حقها في جميع المجالات وخاصة حقها في التصويت والحق في الترشح وكسر الحواجز بين الرجل والمرأة ومشاركتها في الحياة السياسية وتذليل العقبات التي تحول دون القيام بهذا الدور.
وأكد أن الدستور المصري ينص على مبدأ المساواة وعدم التمييز من حيث اللغة والدين واللون ، وهو ما أقرت عليه جميع المواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والهيئات .. قائلا : إن قضية تمكين المرأة ليس مطلبا ولكنه هدف نسعى إليه جميعاً خاصة أن المادة 11 من الدستور أكدت على جميع حقوق المرأة في الدستور.
وأشاد وهدان بالدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم وتمكين المرأة المصرية في جميع المجالات خاصة في المجال السياسي ، مشيراً إلى إعلانه عام 2017 عاما للمرأة المصرية لتحصل على حقوقها ومكتسباتها ، قائلا : "إنه لأول مرة يوجد لدينا 90 نائبة في البرلمان ولأول مرة يتم تعيين المرأة في منصب محافظ".
وبدوره .. أعرب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر باعتباره أحد عناصر المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والذى يتسق مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الامم المتحدة وتتبناها مصر وعدد من الدول.
وكأول رئيس للهيئة الوطنية للانتخابات ، أكد على أن الهيئة تمثل تتويجا لمسيرة الإصلاح الديمقراطي للشعب المصري حيث حققت الآمال المشروعة التي نادى بها الشعب في ثورتى 25 يناير و30يونيو وتوافق عليها الدستور حيث إنها هيئة مستقلة لإدارة الاستفتاءات والانتخابات تحظى بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولها ميزانية مستقلة في إطار أخلاقي حاكم لها وتلتزم بالنزاهة والشفافية والاستدامة.
وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره لدور المجلس وما بذله من جهد ملموس أسهم في الارتقاء بدور المرأة في شتى المجالات لتتبوأ مكانتها التي تستحقها والتي رسخها الدستور ، قائلا : "إن حقوق المرأة هي أرقى وأرفع حقوق الإنسان وإذا تم تمكينها من أداء دورها السياسي نساعد فى تحقيق نهضة المجتمع بأكمله"..مشيرا إلى أن المرأة لها مكانتها الخاصة وهي ليست جديدة لكنها قديمة قدم حضارة مصر وهي شريكة فاعلة في جميع الأحداث السياسية.
وأكد استعداده الكامل للتعاون مع المجلس القومي للمرأة في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية وما تتضمنه من برامج وأهداف لوضعها على خريطة التنمية المستدامة وتقديم الدعم الكامل ، معربا عن رغبته في تعزيز التعاون مع المجلس لإبراز دور المرأة المتصاعد فى الحياه السياسية.
ومن جانبها .. قالت ريم محجوب عضو بمجلس النواب التونسي إن المرأة في تونس قطعت مشوارا كبيرا نحو مساواة حقيقية مع الرجل على المستوى القانوني وعلى مستوى أقل عن طريق الممارسات ، مشيرة إلى أن نضال الحركة النسائية في تونس قامت بدور كبير خلال السنوات الماضية فحق المرأة في العمل تقدم مقارنة بالدول في المنطقة.
وأكدت أنه بعد الثورة في تونس حاربت النساء من أجل الحفاظ على مكتسباتها ، وتمثل ذلك في دستور 2014 الذي نص على حماية حقوق المكتسبة للمرأة والعمل على تطويرها وتعمل الدولة على تحقيق التناسق مع المجالس المنتخبة وأخذ التدابير للقضاء على العنف ضد المرأة وهو مفخرة للمرأة التونسية.
وبدورها .. أكدت سلمى نميس الأمين العام للمجلس القومى للمرأة بالأردن أهمية اللقاء من أجل تبادل الخبرات كدول عربية وأجنبية ، قائلة : إننا في الأردن تأثرنا بسبب ما جرى من تطورات في المنطقة بعد 2011 وكان لابد من إجراء إصلاح سياسي وتشريعي حيث تم تعديل قانون الانتخاب والمجالس البلدية ، مشيرة ان الكوتة كانت موجودة بالأردن منذ 2005.
وقالت : إن قانون الانتخاب رفع عدد المقاعد التي تحصل عليها المرأة في البرلمان إلى 15 مقعدا ، وقد حقق الأردن الكثير في مجال مناهضة العنف ضد المرأة بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون العنف ، وتم إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والمتعلقة بزواج المغتصب من الضحية.
أما النائبة حياة بوفاراشن عضو مجلس النواب بالمغرب ، فتحدثت قائلة إن رفع الحواجز بين الرجال والنساء في المجال السياسي هو أمر مهم يمس جميع نواحي الحياة ، وهي إشكالية في فضاء البرلمان العربي تحتاج إلى إلحاح وتذكير بمكانة المرأة ووضعها الاعتباري.
وأضافت : إن المشاركة النسائية المغربية في الحياة السياسية شهدت تطورا منذ التسعينات فمنذ عام 1991 التقت إرادة المجتمع والدولة ، كما تم سن اجراءات ومباردات محفزة لمكانة المرأة وتعزيز دورها وهكذا على مستوى دستور 2011 هناك نصوص مؤكدة لهذا التوجه ، كما تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف لتفعيل حرية المواطنين والمواطنات وتفعيل المساواة بينهم.
ومن جهتها .. أكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية السفيرة مرفت تلاوي على أهمية هذا المؤتمر وموضوعه ، معربة سعادتها بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات والتي كانت أحد المطالب المهمة في لجنة الخمسين.
واستعرضت وضع المرأة العربية في البرلمان وفي المناصب الوزارية قائلة إن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الموريتاني تبلغ 25% وتوجد 8 وزيرات من 26 وزيرا ومنها منصب وزير خارجية ، أما في الجزائر فرئيسة مجلس الدولة هي سيدة..مشيرة إلى وجود تناقض شديد بالنسبة للمرأة في تولي المناصب القضائية في العالم العربي حيث تبلغ نسبة القاضيات في لبنان على سبيل المثال 50% .
وقالت تلاوي : إن ما نحتاجه الان هو كسر الحواجز من خلال تغيير العوامل الثقافية والتقسيم النوعى ، فالثقافة الشعبية يجب تغييرها ، والمطلوب تطوير المنظومة التشريعية وإيجاد بيئة حاضنة والقضاء على الأمية والمعوقات الاجتماعية من خلال تشجيع الاجتهاد الدينى ، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقات الدولية".
وفي الختام .. أشادت ماري كيفنيمي نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بدور المجلس القومي للمرأة ودوره في النهوض بأوضاع المرأة ..معربة عن امتنانها باهتمام القيادة السياسية في مصر بالمرأة من خلال إعلان عام 2017 عاما للمرأة.