استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، استغلال مجموعة من أطفال الشوارع فى الأحداث الجارية فى شارع قصر العينى منذ الجمعة 16 ديسمبر 2011، على خلفية مصادمات بين المعتصمين أمام مجلس الوزراء وقوات تأمين مجلس الشعب، وهو الأمر الذى تخلف عنه مجموعة من المصادمات الدامية والتى سقط على أثرها قتيلان ومجموعة ليست بقليلة من الجرحى وأسفنا كل الأسف لمشهد الصبية الذين كانوا يلقون بالحجارة على قوات الأمن. وعند استيضاح حقيقة الأمر وجدنا أنهم مجموعة ليست بقليلة من أطفال الشوارع المستأجرين من أحد الأشخاص للمشاركة فى تلك الأحداث والتى تأكدنا أن الغرض منها هو إثارة حالة من الفوضى والانفلات عقب حالة الاستقرار النسبى التى شهدتها البلاد عقب تولى وزارة الدكتور الجنزورى مقاليد الأمور وكذا عقب الانتشار الأمنى المكثف وحالة الطمأنينة التى بثها وجود اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجديد. وحيث إن واقعة استئجار الأطفال فى أعمال الفوضى والشغب والعنف التى شاهدناها ليست الأولى من هذا النوع، ولكن سبقها وقائع مؤسفة ودامية تجعلنا نتساءل: أين المجلس القومى للطفولة والأمومة؟ وأين مشروع أطفال الشوارع وما ينفق عليه من ملايين بلا حسيب أو رقيب؟ وأين جيش الخبراء والمستشارين الذين يعج بهم المجلس ويرصد لهم المجلس ملايين الجنيهات؟ كل تلك التساؤلات نضعها أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأمام جميع المهتمين بأوضاع الطفل المصرى عسى أن نجد من يجيب عن تلك التساؤلات التى تحيرنا وتحير الجميع فى ظل ما نحن متأكدون منه أن مصر بها مجلس قومى للطفولة والأمومة يتلقى ملايين الجنيهات والدولارات من داخل مصر وخارجها لتنفق على تحسين أوضاع الطفل المصرى وبخاصة أطفال الشوارع إلا أن الطفل المصرى ما زال فى خطر داهم وأن أطفال الشوارع تحولوا إلى قنابل موقوتة جاهزة للانفجار فى وجه الجميع.