مسودة الدستور

أصدرت المحكمة الإدارية حكمها أمس بإحالة قضية حل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا لحسم مصيرها، فى الوقت الذى أصدرت فيه الجمعية التأسيسية مسودة أولى للدستور الجديد فيها مشاكل كثيرة فى المضمون، وأخرى فى الصياغة، بدت فى بعض الأحيان أكثر ركاكة وسوءاً من دستور 71، وهو أمر يعكس أزمة مهنية وليس فقط سياسية وقانونية حكمت كتابة مسودة الدستور.
وقد حكمت هذه المسودة التى سنناقشها تفصيلا فى مقالات لاحقة مجموعة من المشكلات، أهمها صعوبة الفصل بين صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد وصلاحيات السلطات الأخرى ليس فقط بشأن من كان سابقا رئيس مصر، أى مبارك، إنما أيضا بشأن من أصبح رئيس مصر الحالى أى د. محمد مرسى.
والحقيقة أن كثيراً من الآراء التى ترغب فى تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية فى ذهنها أن هذا الرئيس إخوانى فيجب أن تقلص صلاحياته فى انتظار أن يأتى رئيس ليبرالى أو يسارى فتعطى له صلاحيات أخرى.
هذا المنطق الأعوج من الصعب تجاهله فى الوقت الحالى، وجاء بسبب تخلى التيارات المدنية والائتلافات الثورية عن دستورها المدنى (71) وإصرارها على إسقاطه، فى حين أن الأجدى كان إجراء مزيد من التعديلات عليه لحين وضع دستور جديد للبلاد يكتب فى سنوات ويكون مدخلا لتوافق مجتمعى وسياسى حقيقى كما جرى فى كثير من تجارب العالم، وتكون البلاد حينها محكومة بدستور غير مرضى عنه تماما ولكن أفضل من الفراغ الذى عاشته البلاد بسبب الإعلان الدستورى.
فالطريقة التى يتعامل بها البعض مع النظام الرئاسى تعكس خوفاً من رؤية مبارك آخر، فتعاملت بارتباك شديد مع موضوع صلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة والسلطة التنفيذية فى الدستور، فأعطت أحيانا صلاحيات لرئيس الجمهورية فيها تغول على السلطات الأخرى، خاصة حق رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وغيره من قيادات السلطة القضائية، وفى نفس الوقت سحبت سلطات أخرى من رئيس الجمهورية موجودة فى النظم الرئاسية مثل شرط أن يعلن الرئيس الطوارئ بعد موافقة مجلس الحكومة - مادة 150 - وهو شرط غير موجود فى باقى النظم الرئاسية حيث يقرر الرئيس حالة الطوارئ بعد موافقة البرلمان، وفى بعض الحالات الاستثنائية يعلن الرئيس حالة الطوارئ ثم تعرض على البرلمان.
كما أن من صلاحياته، وليس صلاحيات رئيس الحكومة، تعيين بعض القيادات المدنية وليس فقط القيادات العسكرية كما جاء فى مسودة الدستور الحالى.
إن مصر معرضة أن تقدم نموذجاً حقيقياً للدولة الفاشلة أكثر من أن تكون دولة استبدادية، دولة تعانى من الفوضى وغياب القانون وحرية انتهاك كل القيم والأعراف أكثر من خطر الدولة التسلطية القوية والمستبدة.
والمطلوب فى فلسفة أى دستور جديد أن تحسم أولا طبيعة النظام السياسى الذى سوف تتبناه ويكون الأقرب للثقافة السياسية السائدة فى المجتمع، وهنا نؤكد للمرة العاشرة أن الأنسب لمصر النظام الرئاسى الديمقراطى الذى لا علاقة له بالنظام الاستبدادى السابق الذى سمى ظلما وبهتانا «النظام الرئاسى»، ثم نبدأ فى البحث فى الآليات والوسائل التى تضع هذا النظام فى الدستور بصورة ديمقراطية فيها الرئيس يخضع للرقابة والمساءلة، ولا يبقى فى منصبه مدى الحياة ولا يتغول على السلطة التشريعية والقضائية، إنما يكون هو على رأس سلطة تنفيذية فاعلة من أجل إجراء إصلاحات حقيقية فى البلاد.
amr.elshobaki@gmail.com
نقلا عن المصري اليوم