الطريق إلى حكم الإخوان

من المؤكد أن فوز الإخوان فى الانتخابات الأخيرة عكس قوة حقيقية موجودة على الأرض، ومن المؤكد أيضا أن الأغلبية التى حصلوا عليها فى البرلمان فتحت لهم الطريق لحكم البلاد، وهو أمر يرجع أولا إلى كفاءة بنيتهم التنظيمية، وثانيا بسبب سلسلة من الحسابات والاختيارات الكارثية، التى يتحمل مسؤوليتها كثير من الائتلافات الثورية والأحزاب المدنية والمجلس العسكرى على السواء، حتى بات مطلوبا من الإخوان أن يوجهوا شكرا حارا للأطراف الثلاثة على تسهيل مهمتهم فى الوصول إلى حكم البلاد، وتصبح عمليتهم وطبيعة تركة مبارك السيئة والأوضاع الدولية المحيطة بمصر هى العوامل التى ستدفع الإخوان إلى وضع قواعد توافقية للدستور ولأسس الجمهورية الجديدة، وليس أداء باقى أطراف الساحة السياسية.
البداية كانت مع طريقة تعامل كثير من الائتلافات الثورية والمجلس العسكرى مع الدولة المدنية ودستورها، فبدأت بالحملة ضد دستور 71 وربطه بنظام مبارك رغم أن دستور 71 الأصلى لا علاقة له بمبارك ونظامه الفاسد المستبد، إنما هو ينتمى لتقاليد فقهاء القانون الدستورى المصرى، ومع ذلك ظلت، طوال الوقت، فكرة إسقاط مؤسسة أو دستور هى المسيطرة على أداء كثير من الائتلافات الثورية، وتعقبها حالة فراغ يملؤه الإسلاميون الأكثر تنظيماً وكفاءة، فبدأ الأمر بالمطالبة بإسقاط دستور 71 بعد خطب عصماء من كثير من رجال القانون والسياسة إلى أن اكتشفوا، مؤخرا، أن موازين القوى وكل البدائل المطروحة أسوأ بكثير من دستور 71، بدءا بدساتير تكرس، فى بعض جوانبها، لدولة دينية أو بدائل أخرى تدخلنا فى جدل قد يمتد لأشهر على حرف وهمزة أو بوضع امتيازات للجيش سواء رحل فورا أو بعد 4 أشهر، ويترك الشارع يغلى فى ظل إدارة سياسية فاشلة للمجلس العسكرى.
والمفارقة أن رغبة الشباب فى التمرد على كل ما له علاقة بالدولة المصرية التى لم ترعاهم، وجدت من يسير على الخط نفسه إما عن عدم فهم أو عدم دراية مثلما فعل المجلس العسكرى، فالغريب أن الأخير لم يع أنه حارس النظام الجمهورى والدولة المدنية بدستورها وقوانينها، فقدم للشعب المصرى واحداً من أسوأ قراراته حين حول نتيجة الاستفتاء من نعم على دستور 71 معدلا ب 8 مواد «أكثر من 77% صوتوا ب(نعم) لصالح الدستور المعدل» إلى إعلان دستورى، وساهم، مثلما فعل كثير من الائتلافات الثورية، فى إسقاط دستور مدنى لصالح الفراغ، دون أن يمتلك خارطة طريق واحده لتقديم بديل يليق بمصر المستقبل.
إن قرار المجلس العسكرى بتقديم إعلان دستورى ليعطى لنفسه صلاحيات رئيس الجمهورية كان قرارا كارثيا لأنه أسقط دستور دولته وجمهوريته التى أسسها ضباطه الأحرار دون أن يقدم بديلا واضحا، فمصر فى ذلك الوقت لم يكن لديها إلا أن تقوم بالحل المثالى الجذرى، أى أن تضع دستوراً جديداً قبل إجراء الانتخابات أو أن تستمر فى العمل بدستور 71 معدلاً، كما صوت الناس، وتجرى فى ظله كل الانتخابات، وتضع دستور الثورة عبر حوارات وتوافقات حقيقية تأخذ عاما أو أكثر.
واختار المجلس الاختيار الأسوأ، وقرر أن يسلم الشرعية الدستورية، التى تقوم عليها الدولة التى ينتمى إليها، على طبق من فضه للإخوان والتيارات الإسلامية ويختار إعلاناً دستورياً باهتاً، كأنه يقول إن هذه الدولة الوطنية لا تقاليد دستورية فيها، وعلينا أن نبدأ من الصفر، وأنه لا توجد أى قواعد قانونية أو دستورية تحكم دمج الإسلاميين فى إطار الشرعية حتى عجز المجلس العسكرى ومعه باقى مؤسسات الدولة عن أن يطالب جماعة الإخوان المسلمين فقط باحترام قوانين هذه الدولة المدنية بتأسيس جمعية أهلية أو مؤسسة وفقا للقانون، لكنها اختارت بمحض إرادتها أن تبقى خارج كل قوانين الدولة ومتعالية عليها.
أما الطرف الثالث، الذى دخل على الخط وساهم فى فتح الطريق أمام تقدم الإخوان، فهو الأحزاب المدنية التى اعتبرت، وهى مخطئة، أن الانتخابات بالقائمة هى الطريق لتفعيل الحياة السياسية، ونسيت أن الغالبية الساحقة من التجارب الديمقراطية فى العالم (أكثر من 90% منها) تعتمد النظام الفردى، بما فيها بلدان أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، حتى لو طعم قليل منها نظامه الفردى بقوائم حزبية تتراوح بين الربع والثلث (اقتراحنا الدائم هو نظام قائم على ثلثين للفردى وثلث للقوائم)، وبدا أن نظام القوائم الذى حاربت من أجله الأحزاب المدنية وحصلت معه على دوائر فردية أقرب للمدن كان بالكامل فى صالح ماكينة الإخوان التنظيمية، وأن النظام الفردى المطعم بالقوائم ليس ضد التيار الإسلامى إنما هو يفتح الباب أمام الجديد فى المجتمع المصرى من شباب وأفكار جديدة. ولم يرضى المجلس العسكرى أن يقف متفرجاً على الخيارات الخاطئة للقوى المدنية، فأصدر قانوناً ينص على تطبيق غرامة 500 جنيه على كل من لا يصوت فى الانتخابات، دافعا قطاعاً، قدرناه ب 10%، إلى الذهاب لصناديق الاقتراع خوفا من الغرامة دون أن يعرف أسماء المرشحين ولا الأحزاب، فوقع فريسة توجيه مندوبى التيارات الإسلامية الموجودين فى كل لجنة.
فوز التيار الإسلامى فى الانتخابات الأخيرة كان أمراً مؤكداً نتيجته قوته وقربه من الناس، لكن النسبة التى حصل عليها كانت ستختلف فى ظل قانون انتخابات آخر وفى ظل عدم تطبيق الغرامة (ربما كان سيحصل الإخوان والسلفيون على 60% من أصوات الناخبين بدلا من 70%).
الأخطر أن المعركة التى دارت فى مواجهة الدولة، وكانت بين قوى مدنية وائتلافات ثورية ومجلس عسكرى، كل على طريقته فكك فى بنية هذه الدولة، وقدمها هدية للتيارات الإسلامية التى عليها أن تعى أن أخطاء الآخرين لا تعنى سهولة النجاح لأن تركة هذه الدولة، بمؤسساتها شبه المنهارة، أصعب بكثير من أن يحل مشاكلها تيار واحد، وأن الطريق السهل للوصول إلى قمة الدولة بعد معاناة السنين لا يعنى، بأى حال، سهولة النجاح.
amr.elshobaki@gmail.com