كتابة الدساتير (1-2) الخبرة التركية

شاركت فى نهاية الأسبوع الماضى فى ندوة عقدت فى العاصمة التركية تحت عنوان «خبرات العالم فى كتابة الدساتير» بمناسبة قيام تركيا بوضع دستور جديد، وافتتحها رئيس البرلمان، وشارك فيها عدد من المسؤولين والأكاديميين الأتراك والأجانب.
وفى تركيا هناك لجنة تم تشكيلها مؤخرا لكتابة الدستور من 12 عضوا يمثلون بالتساوى الأحزاب الأربعة الممثلة داخل البرلمان، ويتساوى هنا حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى حصل على نسبة تقترب من ال50% مع الأحزاب الثلاثة الأخرى التى حصل أحدها على حوالى 10%، ومع ذلك تم تمثيل كل واحد منها ب3 أعضاء فى هذه اللجنة.
لم يحاول الحزب الحاكم فى تركيا أن يهيمن على لجنة الدستور، كما فعلت الأغلبية الإسلامية فى مصر، مع ملاحظة أن تواصل الحرية والعدالة فى مصر مع العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا يكاد يكون شبه يومى، ومع ذلك لم يستفد من يحكمون فى مصر من المعانى السياسية لتركيبة لجنة كتابة الدستور فى تركيا، وقصروا الأمر على العلاقات التجارية، وأمور «البيزنس»، متناسين أن السياسة والاقتصاد لا يمكن أن ينفصلا.
وقد أجرت هذه اللجنة حتى الآن 13 اجتماعاً شارك فيها مئات من ممثلى النقابات والجمعيات الأهلية والروابط الشعبية المختلفة، وبدأت النقاش الساخن حول مجموعة من القضايا الشائكة التى تشهدها تركيا، فهناك نص المادة الرابعة الذى يمنع تغيير المادة الأولى من الدستور التركى، التى تنص على علمانية الدولة، وهنا يثار تساؤل: هل يمكن أن يكون هناك نص دستورى غير قابل للتغيير بصرف النظر عن تغير الظروف وفوق إرادة الشعب؟، وهو أمر لم يطرحه أحد فى مصر فيما يتعلق بالمادة الثانية بصيغتها الحالية، التى توافق عليها الجميع، ومع ذلك لم تحصن بأى مادة أخرى تحول دون تعديلها إذا أراد الشعب.
أما الجدل حول المواد المتعلقة بالحقوق المدنية وحرية الرأى والتعبير فهناك توافق على معظم بنودها إلا فيما يتعلق بالقضية الكردية، وهنا سنجد توافقاً تركياً حول حق الأكراد فى دراسة لغتهم، التى يحسب لحزب العدالة والتنمية دوره فى تدعيم هذا الحق، لكن الجدل يدور حول إمكانية أن يدرس الأكراد باقى العلوم التى تدرس عادة باللغة التركية بلغتهم الكردية.
وهناك جدل مشابه للذى يجرى فى مصر حول تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وطريقة اختيار أعضائها، وهى التى كانت قاب قوسين من أن تصدر قراراً فى عام 2008 بحل حزب العدالة والتنمية الحاكم تحت حجة تهديده النظام العلمانى.
وأخيراً هناك جدل حول إمكانية أن تنتقل تركيا إلى النظام الرئاسى بدلا من النظام البرلمانى، وذلك بعد وجود اتجاه قوى لتبنى انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، ورغم التوافق النسبى على هذا التوجه، فإن أغلب النخبة التركية لا تميل للتحول إلى النظام الرئاسى، إنما لإعطاء صلاحيات موجود بعضها فى الدستور الحالى لرئيس الجمهورية ليصبح النظام شبه رئاسى وقريباً من النموذج البرتغالى.
ومبرر رفض النظام الرئاسى فى تركيا أن الثقافة السياسية هناك تمحورت تاريخياً حول النظام البرلمانى، والمطلوب هو تطوير هذا النظام لا إلغاؤه.
والحقيقة أن علينا أن نتأمل أن الثقافة السياسية المصرية أقرب للنظام الرئاسى الديمقراطى، وليس الاستبدادى الذى عرفناه من قبل، وهنا يجب ألا يستسهل البعض الحلول الفوقية والنخبوية سواء تلك التى تريد أن تحول مصر إلى دولة برلمانية أو تفرض قسريا نظاماً انتخابياً بالقائمة.
amr.elshobaki@gmail.com