قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه لا يوجد أى تعارض بين مطالبات مستشار الإحالة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمادة 189 من الدستور الخاصة بمباشرة النيابة العامة للتحقيق. جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور نقيب المحامين سامح عاشور، وعدد من ممثلى النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا على أنه يرى من وجه نظره أنه لا توجد أى تعارض بين المطالبات الخاصة بمستشار الإحالة لتتولى آليات التحقيق فيما توجه النياة العامة الإتهامات، خاصة أنه ليس من المنطقى أن تكون النيابة العامة هى جهة توجيه الإتهامات وجهة التحقيق أيضا، مشيرا إلى أن هدف جلسات الاستماع هو التناقش حول هذه الرؤى فى ظل حديث البعض عن أنه يوجد مخالفة دستورية فى هذا الصدد. وأكد أبو شقة على أن الرؤى الجديدة فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو استئناف الجنايات على درجتين، وهو استحقاق دستورى لابد من تنفيذه، والعمل على وضع آليات جديدة للإعلان الجنائى، مشيرا إلى أن أخر التطورات فى هذا الصدد فى فرنسا هو آليات الإستعانه بالرقم القومى فى الإعلان. وفيما يتعلق بالحبس الإحتياطى قال أبو شقة:"الحبس الاحتياطى من المسائل الجوهرية فى قانون الإجراءات الجنائية ولابد من ضوابط له بما يتفق مع نصوص الدستور، ويحقق ضمانات حقيقة فى حرية الإنسان، لأن الأصل فى الإنسان البراءة حتى تثبت الإتهام، وبالتالى لابد أن يتم الحبس الإحتياطى فى أضيق الحدود. وأكد أبو شقة على أن القانون الجديد أيضا يعمل على عدم المساس بحرية المواطن، وآليات وضع ضوابط محددة وبدائل للحبس الإحتياطى وأن يكون الحبس الإحتياطى فى الضرورة فقط، مشيرا إلى أن القانون يسعى أيضا للنص على استخدام الوسائل الإلكتروانية ومدى إمكانية تسجيل المرافعات فى المحاكم قائلا:" كل البلدان العربية بتستخدم هذه الآليات ومش ينفع نكون فى القرن 21 وليسا بنكتب المرافعات فى ورق". واختتم حديثه بالتأكيد على أننا أمام قانون إجراءات جنائية الذى يمثل الدستور الثانى فى مصر يحقق العدالة الناجزة والسريعة المنصفة.
