أبوشقة: لا تعارض بين مطالبات مستشار الإحالة والدستور

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إنه لا يوجد أى تعارض بين مطالبات مستشار الإحالة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمادة 189 من الدستور الخاصة بمباشرة النيابة العامة للتحقيق.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور نقيب المحامين سامح عاشور، وعدد من ممثلى النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا على أنه يرى من وجه نظره أنه لا توجد أى تعارض بين المطالبات الخاصة بمستشار الإحالة لتتولى آليات التحقيق فيما توجه النياة العامة الإتهامات، خاصة أنه ليس من المنطقى أن تكون النيابة العامة هى جهة توجيه الإتهامات وجهة التحقيق أيضا، مشيرا إلى أن هدف جلسات الاستماع هو التناقش حول هذه الرؤى فى ظل حديث البعض عن أنه يوجد مخالفة دستورية فى هذا الصدد.
وأكد أبو شقة، أن الرؤى الجديدة فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو استئناف الجنايات على درجتين، وهو استحقاق دستورى لابد من تنفيذه، والعمل على وضع آليات جديدة للإعلان الجنائى، مشيرا إلى أن أخر التطورات فى هذا الصدد فى فرنسا هو آليات الاستعانة بالرقم القومى فى الإعلان.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطى قال أبو شقة: "إن الحبس الاحتياطى من المسائل الجوهرية فى قانون الإجراءات الجنائية ولابد من ضوابط له بما يتفق مع نصوص الدستور، ويحقق ضمانات حقيقة فى حرية الإنسان، لأن الأصل فى الإنسان البراء حتى تثبت الاتهام، وبالتالى لابد أن يتم الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود.