أبوشقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تستهدف تسجيل المرافعات بالمحاكم

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعمل على عدم المساس بحرية المواطن، وآليات وضع ضوابط محددة وبدائل للحبس الاحتياطى، وأن يكون الحبس الاحتياطى في الضرورة فقط.
وأشار أبو شقة إلى أن القانون يسعى أيضًا للنص على استخدام الوسائل الإلكتروانية ومدى إمكان تسجيل المرافعات في المحاكم قائلا: "كل البلدان العربية تستخدم هذه الآليات ولا يصح أن نكون فى القرن ال 21، ونكتب المرافعات فى ورق".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الأربعاء، بحضور نقيب المحامين سامح عاشور، وعدد من ممثلي النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد أبوشقه أنه يرى من وجهة نظره أنه لا توجد أي تعارض بين المطالبات الخاصة بمستشار الإحالة لتتولى آليات التحقيق فيما توجه النيابة العامة الاتهامات، خاصة أنه ليس من المنطقى أن تكون النيابة العامة هى جهة توجيه الاتهامات وجهة التحقيق أيضا، مشيرًا إلى أن هدف جلسات الاستماع هو التناقش حول هذه الرؤى فى ظل حديث البعض عن أنه يوجد مخالفة دستورية فى هذا الصدد.
وأضاف أبو شقة، أن الرؤى الجديدة فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو استئناف الجنايات على درجتين، وهو استحقاق دستورى لابد من تنفيذه، والعمل على وضع آليات جديدة للإعلان الجنائى، مشيرا إلى أن أخر التطورات فى هذا الصدد فى فرنسا هو آليات الاستعانه بالرقم القومى فى الإعلان.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطى قال أبو شقة:"الحبس الاحتياطى من المسائل الجوهرية فى قانون الإجراءات الجنائية ولابد من ضوابط له بما يتفق مع نصوص الدستور، ويحقق ضمانات حقيقة فى حرية الإنسان، لأن الأصل في الإنسان البراء حتى تثبت الإتهام، وبالتالى لابد أن يتم الحبس الإحتياطى فى أضيق الحدود.
واختتم حديثه بالتأكيد على أننا أمام قانون إجراءات جنائية الذى يمثل الدستور الثاني فى مصر يحقق العدالة الناجزة والسريعة المنصفة.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الحصانة التى يحصل عليها نواب البرلمان والقضاه والدبلوماسيون وآخرون فى الدولة المصرية، ليست لذواتهم وإنما لأداء عملهم فى ظل حرية يستطيعون من خلالها أداء مهمتهم بشكل فعال.
وأكد أن هذه الضمانات لابد أن تتوافر للمحامين فى أداء عملهم أيضًا، حتى يؤدوا عملهم بدون أي رهبة ويكونوا أمام حرية كاملة فى أداء عملهم قائلا: "لابد من توفير الضمانات الحقيقة للمحامين فى أداء عملهم بالمحاكم".
حديث أبوشقة جاء ردًا على كلمة نقيب المحامين سامح عاشور، بضرورة أن ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ضوابط وجود حصانة للمحامين فى المحاكم إبان القيام بأعمالهم.