الحكومة: وصول الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد بداية العام المقبل .. صور

قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي إن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عددا من الموضوعات المهمة فيما يتعلق ببرامج الإصلاحات الاقتصادية والضريبية ومواجهة التضخم.
وأضاف أن الحكومة تعمل علي خطط مستقبلية فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية وأنه لا توجد حاليا أي نية فيما يتعلق بتحريك أسعار المحروقات.
وقال وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم، إن المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة وأن الإجراءات سليمة وتسير علي الطريق الصحيح .. موضحا أن الاجتماع ناقش الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية من ناحية الميكنة والتحصيل الضريبي وأيضا مراعاة المشروعات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعامل معها بشكل ميسر ضريبيا.
وأضاف أن خفض سعر العملة كان سببا رئيسيا للتضخم وتحريك أسعار البترول وأن الحكومة تعمل علي تثبيت التضخم خلال 12 شهرا ليعود إلى المعدلات الطبيعية مؤكدا أن السياسة النقدية تعمل علي إصلاح ذلك وتقليل الطلب في مسألة الشراء.
وتوقع أن تكون الدفعة الثانية من صندوق النقد والتي تبلغ 2 مليار دولار مع بداية العام المقبل، خاصة وأن ما تحقق خلال 11 شهرا هو شيء مبشر وايجابي بكل المقاييس.
وأوضح أن ما يتعلق بالدين الخارجي فنحن نعمل أن يكون في الحدود الآمنة، وأن أي جهات تقترض من الخارج يجب عليها أن تكون لديها آلية التشغيل لتحقيق نسبة الأمان، وما يتبعها من عوامل أخرى ومعيار ما يوازي الاقتصاد من توفير صادرات وسلع وخدمات ومخرجات سياحية وقدرة الدولة علي النمو اقتصاديا.
وحول برنامج الدعم أكد أن الحكومة تسير فيه بشكل جيد وتطبق برنامج علي مدى خمس سنوات .. موضحا أن المنظومة الاجتماعية لحماية الفئات الاقل دخلا تعمل بشكل جيد.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك تنسيقا مستمرا في السياسات النقدية والمالية والحكومة تدرك أهمية ذلك لمراعاة معدلات التضخم، وتم تقليص العجز الأولي، وهو ما يتعلق بالإيرادات إضافة للمصروفات .. موضحا أن الاجتماع اليوم بحث ايضا ما يتعلق بقانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون الجمارك.