قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي ان مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عددا من الموضوعات الهامة فيما يتعلق ببرامج الاصلاحات الاقتصادية والضريبية ومواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على خطط مستقبلية فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية وانه لا يوجد حاليًا أى نية فيما يتعلق بتحريك أسعار المحروقات. وقال وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم، أن المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي اشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، وأن الإجراءات سليمة وتسير على الطريق الصحيح، موضحًا أن الاجتماع ناقش الاجراءات المتعلقة بالاصلاح الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية من ناحية الميكنة والتحصيل الضريبي وايضاً مراعات المشروعات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعامل معها بشكل ميسر ضريبيا. وأضاف وزير المالية أن خفض سعر العملة كان سبب رئيسي للتضخم وتحريك أسعار البترول وان الحكومة تعمل علي تثبيت التضخم خلال 12 شهر ليعود إلى المعدلات الطبيعية، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية تعمل علي اصلاح ذلك وتقليل الطلب في مسالة الشراء.
وأوضح أن الإجراءات والتعامل مع صندوق النقد من خلال اتصالات مستمرة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة شكلت ذلك ايجابا وما تم من الاتفاق علي معايير محددة تساعد علي تنفيذ اجراءات سليمة، فيما يتوقع ان تكون الدفعة الثانية من صندوق النقد والتي تبلغ 2 مليار دولار مع بداية العام المقبل، خاصة وان ما تحقق خلال 11 شهر هو شيئ مبشر وايجابي بكل المقاييس.