«السجيني»: نستهدف تطوير مؤسسي شامل للوحدات المحلية

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جلسات الاستماع التى تجريها اللجنة من وقت لآخر، لمناقشة الموضوعات لها أهداف محددة من بينها تلاقى الأفكار والوصول لرؤى موحدة بشأن الإشكاليات التى تواجه المجتمع.
وأشار السجيني، خلال جلسة الاستماع للجنة حول التطوير المؤسسى للوحدات المحلية اليوم الأحد، بحضور وزراء الإسكان والتخطيط والزراعة، وعدد من المحافظين والخبراء، إلى أن اللجنة أجرت هذه الجلسات من قبل فى مناقشات قانون الإدارة المحلية الجديد، وأزمة القمامة وإدارة المخلفات الصلبة، مضيفًا: "هذه الجلسات أوصلتنا لنتائج إيجابية فى القانون وأزمة القمامة التى سنسمع عنها تطورات إيجابية بشكل قريب جدًا وبناء شركة قابضة مؤسسية فى هذا الملف".
ولفت إلى أن التطوير المؤسسى للحوات المحلية به إشكاليات كبيرة، وله علاقة بولايات وجهات أكثر، وهو السبب الرئيسى فى الأزمة والتشويه للنسق الحضارى والجمالى لمصر قائلا:" أزمة الوحدات المحلية إرث كبير وبها أطراف متعددة من إسكان وداخلية ومالية".
وأكد السجينى أن هدفنا الوصول لتطوير مؤسسى من الأسفل للأعلى أى من القرية للمحافظة،مشيرا إلى أن قانون تقنين الأرضى الصادر مؤخرا عن مجلس النواب إذا لم تعمل لائحته التنفيذية على تفويض المحافظين من جهات أصحاب الولاية سيكون هو والعدم سواء قائلا:" تفويض المحافظين وجوبى فى القانون ولابد أن يتم تفعيله فى اللائحة التنفيذية بشكل فعال حتى تكون الإجراءات مبسطه فى تقنين الأراضة".
فى السياق ذات أكد السجينى،أنه تلقى مقترحات جيدة من المحافظين، بشأن التطوير المؤسسى لأنهم أهل العمل فى هذا الملف، قائلا:" سنستفيد منها مثلما أستفدنا من رؤيتهم فى قانون الإدارة المحلية، وإذا لم نحقق هذا التطوير سنظل نعانى من الإشكاليات الدائمة للوحدات المحلية".
يشار إلى أن جلسة اليوم تتضمن عدة محاور منها، الأحوزة والمخططات العمرانية ومعوقات مطابقة المخططات الاستيراتيجية مع المخططات التفصيلية، والتعدى على الأراضى بأنواعها، والبناء العشوائي سواء الآمن أو الخطر، وفاعلية الدورة الإجرائية بين المحافظين ومديرى الأمن لتنفيذ قرارات إزالة التعديات فى مهدها ومقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات والأراضى.