اليوم.. محلية البرلمان تجتمع لمناقشة إصلاح الوحدات المحلية

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الأحد حول الإصلاح المؤسسى لإعادة النسق العمرانى و الحضارى للوحدات المحلية بمحافظات مصر.
و أضاف السجينى أن اللقاء يتضمن عدة محاور متمثلة فى الاحوزة والمخططات العمرانية ومعوقات مطابقة المخططات الاستيراتيجية مع المخططات التفصيلية ، ومناقشه آليات التعدى على الأراضى بأنواعها والبناء العشوائى سواء الأمن أو الخطر، وفاعلية الدورة الإجرائية بين المحافظين ومديرى الأمن لتنفيذ قرارات إزالة التعديات فى مهدها ومقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات والأراضى.
وأشارالسجينى إلى أن الأطروحات سوف تتضمن مواجهة و استطلاع الأسباب الحقيقية للمد العشوائى وتجاوز الاحوزة العمرانية وعدم فاعلية الكثير من القرارات التنفيذية على مدار الأزمنة الماضية وحتى الآن وذلك بعد أن ثبت ل«اللجنة» من ناتج مناقشة العديد من طلبات الإحاطة واقع شيوع تلك الظواهر بجميع أنحاء الجمهورية وكذلك تعدد الأطراف والجهات صاحبة المسئولية والولاية.
وتابع رئيس اللجنة :أن ماثبت لللجنة من مناقشات دفعها لأن تقرر استناداً لنص المادة (264) من اللائحة الداخلية للمجلس عقد جلسة استماع واستطلاع موسعة ومتخصصة بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وجميع القطاعات والأجهزة الحكومية والبرلمانية والمدنية بغرض التفاعل والتضامن الوطنى الرشيد لتقديم طرح شامل وجاد لاحداث التطوير المستدام من خلال إصلاح تشريعى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تسبب فيه طلب الحكومة أكثر من مرة تأجيل مناقشة بعض مشروعات القوانين المطروحة أمام لجنة الإدارة المحلية الأمر الذى تسبب فى أزمة بين اللجنة والحكومة.
ويأتى فى مقدمة هذه التشريعات التى طلبت الحكومة تأجيلها مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات وكذلك قانون تنظيم عمل سايس السيارات.
وتوقع أعضاء باللجنة ان تتزايد حدة الأزمة بين نواب الإدارة المحلية والوزراء المختصين ،حيث قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب ان المشكلة فى مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات ومرفق موقف سيارات الأجرة والسرفيس أن الحكومة طلبت مرتين مهلة للرد والمناقشة بشأن مشروعى القانون المقدمين من النائبين محمد الحسينى وممدوح مقلد.
ولفت السجينى إلى أن المشكلة تتمثل فى أن اللجنة المنوط بها مناقشة مشروع القانون داخل الحكومة لم تجتمع غير مرة واحدة، وهو ما يشير إلى عدم قدرة الحكومة على الانتهاء من المناقشة فى المدة التى طلبها النواب وهى شهر تقريبا،متابعا : قد يستغرق مناقشة هذا المشروع فترة أطول من شهر.
فيما رفض محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب صاحب أحد مشروعات القوانين التى تناقشها اللجنة فى هذا الشأن ما طالبت به الحكومة بتأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم مواقف السيارات وساحات انتظار المركبات بحجة أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التى تطلب فيها الحكومة تأجيل المناقشة.
وأعلن الحسينى غضبه من تصرف الحكومة خصوصا أن اللجنة منحتها مرتين سابقتين فرصة للدراسة ثم طالبت بمدة شهرلإعادة النظر وتجهيز مشروع قانون مماثل للموجود فى اللجنة.
وانتقد النائب تأجيل المناقشة أكثر من مرة، علما بأن هناك مشروعى قانون لدى اللجنة فى هذا الشأن وكان من الأولى على الحكومة المشاركة فى النقاش، واللجنة لا تمانع فى الاستماع لوجهة النظر بالإضافة أو الحذف فى بعض المواد.
وكانت لجنة الادارة المحلية قد وافقت على طلب اللواء حمدى الجزار الأمين العام للإدارة المحلية وممثل الحكومة فى اجتماع اللجنة الأسبوع الماضى بمد المهلة الممنوحة للحكومة للرد على مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات وموقف سيارات الأجرة والسرفيس لتقدم الحكومة مسودة مشروع القانون الذى تعده للجنة لمناقشته جنبا إلى جنب مع مشروعى القانون المقدمين من النائبين محمد الحسينى وممدوح مقلد.