وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة والساري تخصيصها فقط. ويأتي ذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير طبقًا لنسب السداد كالتالي: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات المالية المستحقة، وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان عنها وحتى 28/12/2017. أكد الوزير أن القرار يأتى تيسيرا على المتعاملين مع الهيئة، وللعمل على سرعة تحصيل المتأخرات، وأجهزة المدن الجديدة ستتولى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية على المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة الممنوحة، على أن تسرى هذه التيسيرات فقط في حالة سريان التخصيص، ولا تسري على حالات الإلغاء. وأكد الوزير أن مجلس الإدارة وافق أيضًا على أن يُستحق سداد القسط الأول لقطع الأراضى السكنية الصغيرة المُخصصة بالقرعات العلنية السابقة، وتعذر تسليمها للفائزين لعدم توافر المرافق الأساسية اللازمة للإنشاء بمدن (السادات – القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الحالات المماثلة) ضمن قرعتى عامى (2015، 2016)، وذلك من تاريخ استلامهم الأرض وفقًا لإخطار توصيل المرافق الذى يصدر من الأجهزة عند توافر المرافق الأساسية اللازمة للإنشاء (مصدر مياه - مدق). وأوضح وزير الإسكان أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق فى الاجتماع على مذكرة بشأن تضرر الفائزين بقرعة الأراضى السكنية للأراضى الأكثر تميزًا التى تمت فى الفترة من 17/6/2016 : 11/8/2016 من السداد الكامل دون تقسيط على الرغم من عدم اكتمال المرافق، وجاءت الموافقة على استرداد المبالغ المُسددة لحساب قطع الأراضى الأكثر تميزًا بدون نسبة الخصم (1.5 %) من إجمالى قيمة الأرض الواردة بكراسة شروط البيع في حال قيام العملاء بطلب الاسترداد، وذلك للحاجزين الفائزين بالقرعة العلنية لقطع الأراضى الأكثر تميزًا، والتى تمت فى الفترة من 17/7/2016 الى 11/8/2016 بالمناطق التالية: (التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر – الحى السابع بجوار بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة)، ويتم تقديم طلبات الاسترداد بالبنك ابتداء من تاريخ الإعلان عن ذلك، ويسرى ذلك القرار على العملاء بالمنطقتين والذين قاموا بالاسترداد وتم خصم (1.5 %) من المبالغ المسددة منهم، وذلك لأن هذه الأراضى غير مرفقة حتى تاريخه، على أن يسرى ذلك حتى تاريخ دخول المرافق. وقال وزير الإسكان: وافق مجلس إدارة الهيئة على تجديد تراخيص (الأكشاك – المحال التجارية) السابق تخصيصها بنظام مقابل الانتفاع السنوى أو الشهرى باسم الورثة الشرعيين لوفاة السابق التخصيص لهم بالمدن الجديدة، بشرط تقدم الورثة بإقرار بالآتى: (عدم جواز تأجيرها للغير، عدم تغيير النشاط لمدة 5 سنوات من تاريخ تعديل التخصيص لورثة المنتفع، استصدار رخصة التشغيل باسم الورثة خلال مهلة قدرها 3 أشهر) ويتم تحديد قيمة مقابل الانتفاع للأكشاك أو المحال من خلال اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة ويتم استكمال الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وبشرط تسديدهم كامل المستحقات المالية، واتفاق الورثة على التخصيص لأحدهم وإقرارهم بذلك في جهاز المدينة. وأضاف الوزير: وافق مجلس الإدارة على تجديد مدة مقابل الانتفاع للمحال المخصصة بمقابل انتفاع شهرى لمدة 3 سنوات بمدينة العبور، والمحال المخصصة بمقابل انتفاع شهرى لمدة 5 سنوات بمدينة دمياط الجديدة، والسابق لها تجديد مدة مقابل الانتفاع بموجب قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/6/2014، وذلك لمدة 3 سنوات أخرى، على أن يتم تحديد قيمة مقابل الانتفاع من خلال اللجنة المختصة بالتسعير وبشرط توافر الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (100) بتاريخ 13/12/2016، ويُعاد العرض قبل انتهاء مدة التجديد للمحال، وتستكمل باقى الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن. وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على الطلب المقدم من نادي قضاة مجلس الدولة بالمنيا بشأن طلب تخصيص قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة لإقامة نادٍ إجتماعي لقضاة مجلس الدولة، وجاءت الموافقة على تخصيص الموقع بمساحة إجمالية (4745.6 م2) بمنطقة النوادي بمدينة المنيا الجديدة، لإقامة نادٍ اجتماعي لقضاة مجلس الدولة باشتراطات بنائية (20 % نسبة بنائية – ارتفاع أرضي + دورين )، وبحد أقصى (12م) وفقًا لقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع، علي أن يتم العرض علي اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد القيمة المالية لتلك الأرض، ويتم السداد وفقًا للقواعد المعمول بها في الهيئة، وطبقًا لقرار مجلس الإدارة رقم (108) في 11/7/2017.
