"دفاع البرلمان" تجهز دراسة جديدة للتصدي للفساد في المؤسسات الحكومية

أكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن لجنة الدفاع تجهز دراسة عن الفساد بأنواعه؛ تمهيدًا لإضافة تشريع لمواجهة ظاهرة الفساد في المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن هذه القضية مهمة وتعتبر السبب الرئيسي في تراجع أي مؤسسة أو هيئة حكومية.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع، في تصريحات ل"صدى البلد" أن تغليظ العقوبة للفاسدين تعتبر الخطوة الأولى لاستئصال الفساد من جذوره، مشيرًا إلى ضرورة طرد الموظف المتسبب في أي نوع من الفساد في أي مؤسة حكومية؛ دون حصوله على أي مزايا قد يتمتع بها مثل حصوله على المعاش.
وشدد الكدواني على أهمية محاسبة المدير المسئول عن أي موظف فاسد، لأنه تقاعس عن متابعته بشكل دوري، مطالبا بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في كل المؤسسات الحكومية لأن الفساد الآن على أشده، مشيرا إلى أنه من أهم أسباب الفساد البيروقراطية والروتين واللوائح القديمة؛ وهذا ما ستعمل اللجنة على مناقشته وتغييره بصورة جذرية.
وأكد الكدواني أن غياب الرقابة الإدارية تسبب في عدد من قضايا الفساد الكبرى، ولكن المشكلة الكبرى تكمن في ضرورة تحويل القطاع العام للأموال العامة لهيئة أكبر لها الحق في الإطلاع على المستندات وتملك الصلاحيات لمحاسبة المخطئين والفاسدين وتقديمهم للعدالة، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من هذه الدراسة ومناقشتها في أسرع وقت.