قال النائب محمد شيمكو، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن قانون تداول المعلومات هو مقترح من مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهدف حفظ حق الصحفى فى تداول المعلومات، لافتا إلى أن مشروع القانون من شأنه مقاومة الشائعات. وأضاف شيمكو، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن بعضا من الصحفيين يلجأون للتخمين والاستنتاج فى بعض المعلومات التى يصعب الحصول عليها من مصادرها، لافتا إلى أن القانون يجد وسيلة للحصول على الخبر من مصدره. وأشار النائب إلى أن القانون سيحفظ للجهات حقها فى عدم الإدلاء بالمعلومات وسريتها لأسباب خاصة بها، لافتا إلى أن هناك بعض الجهات التى لا ترغب فى إطلاق تصريحات من شأنها المساس بالأمن القومى المصري، قائلا: "سيتم التفريق بين الأخبار العادية والمعلومات السرية فى مشروع القانون بحيث لا يتم إعطاء الحق للصحفى مقاضاة الجهة غير الراغبة فى إصدار معلومات سرية نظرا لأسباب أمنية". وأضاف شيمكو، أن الصحفى من حقه مقاضاة الجهة عندما ترفض إعطاءه معلومات بحجة أنها أمن قومى وبعد فترة يتم بثها عبر وسائل الإعلام، وبالتالى فإن الصحفى يقاضى الجهة نتيجة ادعائها. وأوضح النائب أنه ستتم دراسة المشروع دراسة وافية حال إرساله للبرلمان بحيث يخرج قانونا مستوفى جميع الشروط. وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قانون تداول المعلومات سيتم إنجازه فى غضون 3 أسابيع على الأكثر، موضحا أن ذلك القانون يعطى الحق للصحفيين فى الحصول على المعلومة الكاملة من مصادرها.