صرف 70 مليونا من مستحقات عمال النسيج

علم موقع "صدي البلد" من مصادر مصرفية أن وزارة المالية، قررت قبل يومين صرف 70 مليون جنيه، كجزء من مستحقات حوافز العاملين بشركات الغزل والنسيج المتأخرة ، التي تمثل نحو نصف قيمة المستحق للشركات الغزل والنسيج، حيث إنه كان من المقرر أن يتم صرف حوافز العاملين مع منتصف كل شهر.
وحاولت الحكومة من خلال ذلك القرار تفادي مشاركة العاملين في الشركات في الاعتصام الشامل الذي دعت إلى تنفيذه النقابة العامة للعاملين بشركات الغزل والنسيج بعد غدا الأحد بشكل جزئي، على أن يحول إلى اعتصام كلي بدءا من يوم الاثنين القادم.
كان نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور على السلمي، قد أقر في أكتوبر الماضي زيادة حوافز الوجبة ب130 جنيها، ليصل إلى 210 جنيهات، علي أن تصرف هذه الزيادة من صندوق إعادة الهيكلة، والذي كان يخصص لتمويل إصلاح شركات قطاع الأعمال العام. مع وعد من الحكومة بحماية قطاع الغزل والنسيج، من خلال حزمة من الإجراءات حتى توفر التنافسية لمنتجات الشركات المصرية أمام غزو المنتجات الأجنبية متدنية الأسعار على رأسها وقف استيراد القطن من الخارج، ودعم الطن المصري ، وفرض رسم حماية على الغزول المستوردة.
ولم تنفذ الحكومة إلا قرارا واحدا من جملة تلك الوعود وهو المتعلق، بمنع استيراد قطن من الخارج، مشيرا إلى أن هذا التجاهل من جانب الدولة هو ما سبب حالة الاحتقان لدى العاملين الذين يدركون أن مورد رزقهم الوحيد مهدد.
واستنجدت شركات الغزل والنسيج بالدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بإرسال مذكرة عاجلة له لصرف دعم القطن للشركات بواقع 100 جنيه لقنطار قطن جيزة و90 جنيهاً للقطن القبلي بإجمالي 230 مليون جنيه بعد مماطلة وزارة المالية في صرف الدعم للشركات في ظل أزمتها التي هددت المصانع بالتوقف عن الإنتاج ووعود الحكومة أكثر من مرة بحل الأزمة ودعم المصانع لعدم تشريد العمال.
وطالبوا باجتماع فوري يحضره ممتاز السعيد وزير المالية الجديد حتى تتمكن الشركات من أيجاد حل سريع والتزام وزارة المالية من جانبها بصرف الدعم مع اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء مستحقات تلك الشركات لدي الشركة القابضة والبالغة 1.7 مليار جنيه لم يتم تسويتها حتى الآن.