أجرت شركة " إبسوس " المشبوهة والمأجورة شقة سكنية بدار السلام بالقاهرة وحولتها لمكتب إداري مخالفة بذلك للقانون ودون الحصول علي التراخيص اللازمة، الأمر الذي يمثل إهمالا جسيما يوجب سرعة التحقيق فيه من قبل المحافظ ورئيس الحي اللذين تقاعسا عن دورهما خاصة أن هناك إنذارات موجهة لإبسوس بإغلاق الشقة لاستغلالها فى نشاط تجاري غير مرخص به، وبالتالي لابد من سرعة التحقيق في هذه الواقعة التي تمثل إما إهمالا في المتابعة والمراقبة من قبل المحافظة أو فسادا يستلزم البتر ومعرفة من ورائه في تلك المخالفة للقانون ؟ ومن المستفيد من التستر على هذه الشركة المشبوهة ؟. على محافظ القاهرة وحي دار السلام سرعة التحرك وإجراء تحقيق في هذا الفساد الذي اعتادت شركة "أبسوس" عليه فمثلما هي تعمل بطرق ملتوية ومشبوهة في العمل الإعلامي تستخدم نفس طرقها في عملها الاداري وتخالف القوانين وتزور وتزيف وتمنح الرشاوي بالإضافة لعملها الدائم بدون تراخيص والمفاجأة أن المحافظة على علم بالأمر ولم يتحرك أحد فمن وراء هذه الجريمة والفضيحة الكبري ومن المستفيد من وجود هذه الشركة وإدارة أعمالها من خلال شقة سكنية على أنها مقر إداري ؟ كل هذه الأسئلة يجب أن يتم التحقيق فيها . قدمت هذه الشركة المشبوهة الأكاذيب والتضليلات على مدار السنوات الفائتة بشأن نسب المشاهدة المزورة التى تمنحها لقنوات معينة على حساب أخرى، جعلتها بالفعل فى مهب الريح، بعدما كُشف عنها القناع المزيف الذى ترتديه، وصارت مخططاتها معلومة للجميع، بعد انحيازها المشبوه الذى يسعى للنيل من سوق الإعلانات فى مصر، وتهديد أمنها القومى، حيث منحت الشركة وفقًا لاستطلاعها المزور المركز الأول لفضائية عربية لا تحظى بنسب مشاهدة فى مصر من الأساس، وجاء فى المرتبة الثانية فضائية لا يتابعها أحد، وفى الثالث قناة مجهولة التردد دأبت الشركة على وضعها فى مراكز متقدمة فهذه هي سياستها الدائمة في النصب والتزييف والتضليل الفساد في العمل الإعلامي الأمر الذي وضعها ومنحها جائزة الفساد الكبري والفضائح المستمرة . وتمثل هذه الشركة خطرا علي الأمن القومي المصري فهي صاحبة مخطط عالمى مشبوه لتدمير سوق الإعلانات فى مصر، وتضليل المشاهد العربى بأبحاث وبيانات مزورة ومضللة، تصدرها لصالح قناة غير مصرية، بالتنسيق معها، ليذهب إليها المعلنون، فى خطة حقيرة تهدف لخراب السوق الإعلانى، بدأتها "إبسوس" قبل سنوات ولازالت تستكملها دون حساب أو عقاب فهل ما تفعل من ضرر علي مصر نقابله بالتستر عليها وعلي جرائمها والسماح لها بمخالفة القانون .