ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري 2017 بشكل جماعي وبقوة فى ظل دعم مشتريات المؤسسات والصناديق والمستثمرين العرب والأجانب استكمالا للسير فى الاتجاه العام الصاعد للبورصة واستكمالا للآثار المترتبة على تحرير أسعار الصرف التي بدأت فى نوفمبر 2016. وتجاهلت مؤشرات البورصة العديد من الأزمات التي ظهرت في النصف الأول والتي تسببت في أن تعصف بمؤشرات السوق في عدد من الجلسات، خاصة ما أثير حول ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة وارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والقروض في البنوك المصرية، إضافة إلى استمرار ارتفاعات الأسعار ووصول التضخم إلى مستويات قياسية، وفقا لتصريحات روبرت لويس خبير أسواق المال. وتابع لويس: سجل مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" ارتفاعا بلغ نسبته نحو 8.51 % مغلقا عند مستوى 13395 نقطة مقابل 12344 نقطة ببداية العام بعدما حقق أعلى مستوياته خلال شهر يونيو بوصوله ل 13692 نقطة مسجلا قمة تاريخية جديدة، قبل أن يتراجع منها نسبيا على أثر العمليات البيعية لجني الأرباح للأسهم عموما وخاصة فيما حقق منها أهدافه ومع اغلاقات نهايات تعاملات النصف المنقضي. كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " EGX70 "ارتفاعا قويا بلغ نحو 40.13% بعد أن بدأ تعاملاته من مستوى 463 نقطة مرتفعا لمستوى 650 نقطة وهو أعلي مستوى ارتفع إليه مغلقا التعاملات عند 649 نقطة وهو المستوى الأعلى منذ شهر نوفمبر من عام 2014، وحقق رأس المال السوقي ارتفاعا بنحو 91.870 مليار جنيه بنهاية النصف المنقضي مغلقا عند 693.464 مليار جنيه بارتفاع بلغ نسبته 15.27% عن نهاية تعاملات النصف السابق عليه. وعن أهم القرارات الاقتصادية والأخبار المتعلقة بالسوق، انتهت الحكومة من المسودة الأولى للائحة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتم إرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء للمناقشة ويأتي ذلك بعد إقرار القانون مؤخرا. أوضح لويس، أن القانون يعطي ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين وحوافز عديدة فضلا عن أنه يراعي الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة. وأشار لويس إلى أن تحسن الحالة الاقتصادية ينعكس بدوره ايجابيا على جميع القطاعات ليعم ثمار النمو على الجميع. وتنتظر مصر تسلم الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى مع مطلع شهر يوليو القادم بقيمة 1.25 مليار دولار من إجمالي القرض الذي تصل قيمته 12مليار دولار ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 4 مليارات دولار. وأوضح الصندوق أن وزارة المالية أعدت موازنة عامة قوية وبإقرارها من مجلس النواب ستضع الدين العام على مسار تنازلي نحو مستويات تحتمل. بدأت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية وتم حسم المقاعد ال 3 للشركات العاملة بسوق المال والتى تضم شركات الوساطة فى الأوراق المالية فيما سيتم اختيار المقعدين المتبقيين للشركات المقيدة وبورصة النيل فى انتخابات المرحلة الثانية التى تجرى فى 24 يوليو المقبل. تم البدء فى تطبيق المرحلة الأولى من ضريبة الدمغة بنسبة 1.25 في الألف على صفقات البيع و الشراء بالبورصة اعتبارا من جلسة تداولات 28 يونيو 2017 على ان تطبق المرحلة الثانية بواقع 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و 1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتبارًا من العام القادم وفى المرحلة الثالثة ترتفع الى 1.75 فى الالف يتحملها المشترى و 1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الثالث لها. وعن المتوقع لأداء المؤشرات خلال جلسات التداول المقبلة.. قال لويس: "سجل مؤشر إيجي إكس 30" أداء إيجابي فى مجمله خلال التعاملات مرتفعا لمستوى 13700 نقطة إلا أنه تراجع نسبيا وصولا لمستويات دعم 13370- 13400 نقطة ليقلص أرباحه قبل أن يغلق تعاملاته عند مستوى 13395 نقطة وبالاستقرار أعلى المستويات الحالية يكون مؤهلا لاستكمال مسيرته الصاعدة ليكون فى مواجهة مستويات 13500 و 13700 نقطة على المدى القصير وصولا للأهداف الأكبر عند مستويات 14000 و14500 نقطة على الأجل المتوسط". وأضاف: سجل مؤشر "إيجي إكس 70" استمرارا للأداء الإيجابي للغاية حيث بدأ تعاملاته من أعلى مستوى 463 نقطة مرتفعا بقوة وصولا لأعلى مستوياته عند 650 نقطة وذلك لأول مرة منذ 32 شهرا وهو مستوى المقاومة الحالى قبل أن يغلق تعاملاته عند مستوى 649 نقطة وبالاستقرار أعلى تلك المستويات يكون مؤهلا لاستمرار إيجابيته متجها صوب مقاوماته الجديدة عند 670 - 675 نقطة و يليها مستويات 700 نقطة.