قال روبرت لويس، خبير أسواق المال، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "EGX30 سجل ارتفاعا بلغ نسبته 0.57 % مغلقا تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 12310نقطة مقابل 12240نقطة بنهاية الأسبوع السابق عليه. وأوضح لويس، في تصريحات ل صدى البلد، أن مؤشر البورصة اختتم تعاملات الأسبوع مرتدا لأعلى بعد أسوأ موجة هبوط شهدتها السوق بعد قرار التعويم.، حسب وصفه. فيما سجل مؤشر " EGX70 " تراجعا نسبته 1.38 % ليغلق على 477 نقطة مقابل 483 نقطة بنهاية الأسبوع السابق عليه. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.8 مليار جنبه خلال تعاملات الأسبوع ليغلق 603.124 عند مستوى 600.3 مليار جنيه وذلك بانخفاض بنحو 0.47 % عن الأسبوع السابق عليه. وأضاف لويس ؛" عزز من مكاسب البورصة أداء المؤشرات الإيجابى بعد تسجيل أدنى مستوياتها فى 3 شهور في موجة هبوط تعد الأسوأ منذ أكتوبر 2016 ". وأرجع لويس الأداء السلبي للسوق بسبب غياب القوى الشرائية فى ظل المبيعات المكثفة من قبل المتعاملين وخاصة الأجانب و العرب و المؤسسات و صناديق الاستثمار وهو ما انعكس على الأسهم عموما وخاصة القيادية منها وأثر سلبا على أداء المؤشر الرئيسي، الذي تراجع أغلب جلسات الأسبوع مع تواتر الأنباء والمقترحات بشأن ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة. ولفت لويس إلى تصريحات المسئولين بوزارة المالية عن سعر ضريبة الدمغة المقترح والذي بدأ عند مستوى 2 فى الالف ثم 1.75 في الألف لكلا من البائع و مثلها للمشتري، وأخيرا اعلن وزير المالية ان وزارته ستقدم مقترحا الى مجلس الوزراء بفرض ضريبة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف بالعام الأول من التطبيق لتصل ل 1.75 في الألف بالعام الثالث من بدء التنفيذ. وتوقع لويس أن يكون بدء تنفيذ الضريبة المقترحة خلال شهر مايو المقبل قبل انتهاء فترة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية. فيما أوصت الجمعيات العاملة في سوق المال فى مذكرة لوزيري المالية والاستثمار بألا يتجاوز سعر ضريبة الدمغة على التعاملات 1 في الألف مرجعة توصيتها إلى إتاحة الفرصة لاستيعاب السوق للتطورات الجديدة التي يمر بها وعلى رأسها الطروحات المزمع تنفيذها من جانب الحكومة. وقالت الجمعيات إن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب انكماشًا اقتصاديًا و المبدأ الأساسي الضروري الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة بالمتبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين. جدير بالذكر ان مصر كانت فرضت ضريبة دمغة بواقع 1 فى الألف على كل من البائع والمشترى فى معاملات البورصة فى مايو 2013 وجمعت منها ما 350 مليون جنيه، ثم توقف العمل بها وفرضت الحكومة المصرية ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية وهى سارية بالفعل و على الأرباح الرأسمالية المحققة فى يوليو 2014 وهو القرار المجمد تطبيقه الان. واستنكر لويس مقترحات الحكومة المصرية حول ضريبة الدمغة، حيث أنها لا تستند لأي معايير موضوعية فى تحديد النسب المقترحة، كما لم تراعى ظروف السوق وقدرته على الاحتمال حتى ولو على اقل النسب المقترحة وما يترتب من آثار سلبيه مقارنة بالعائد و الجدوى الاقتصادية الهزيلة منها. وأشار خبير أسواق المال إلى أحكام قضائية سابقة وصادرة فى عام 1996، قضت المحكة الدستورية العليا باسقاط ضريبة الدمغة النسبية على تعاملات البورصة لعدم دستوريها من الناحية القانونية موضحة حيثيات الحكم بأن الأصل فى الضريبة أن يكون محلها إيراد دورى منتظما وهو ما لا ينطبق بطبيعة الحال و سيوف يؤدى إلى تآكل رؤوس الاموال تدريجيا. و عن أهم القرارات الاقتصادية و الأخبار المتعلقة بالسوق.. قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الاقتصاد المصرى وضع أساسا جيدا لتحسين تصنيفه الائتمانى فى ظل تحسن بعض المؤشرات المالية للدولة وانه بدأ استعادة توازنه فى المعاملات الخارجية نتيجة ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي الخاص فضلا عن عودة الجنيه إلى الصعود مرة أخرى مشيرة أن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات كبيرة خاصة مخاطر الاضطرابات الاجتماعية حتى لو كانت الإصلاحات الحكومية تمر بسلاسة كما انه يحتاج عدة سنوات لخفض إجمالي الدين العام لمستويات يمكن تحملها مؤكدة رؤيتها فى أن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى المقدم إلى صندوق النقد الدولى يواجه تحديات لتنفيذه وقالت وزارة المالية إن العجز الكلى للموازنة العامة للدولة انخفض خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ليصل إلى 174.6 مليار جنيه بنسبة 5.4% من إجمالى الناتج المحلى مقارنة ب 6.4% من اجمالى الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية ونتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة تفوق المصروفات إذ زادت إيرادات الدولة خلال النصف الاول من العام المالى الحالى بنحو 14.4% لتصل إلى 219.8 مليار جنيه مقابل 192.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى فى حين ارتفع بند المصروفات بنحو 9.9% لتصل إلى 389.6 مليار جنيه. و ينصح روبرت لويس، خبير أسواق المال المتعاملين خلال الفترة المقبلة بالمتاجرات السريعة استغلالا للتحركات الإيجابية ومع تجاوز مستويات المقاومات للمؤشرات بشكل عام و لكل سهم على حدة حتى بلوغ المستهدفات المحددة مع الاستمرار في الالتزام التام باحترام المستويات الفنية للأهمية. وعن المتوقع لأداء المؤشرات خلال جلسات التداول المقبلة، قال لويس : " بعد أداء سلبي لمؤشر إيجي إكس 30 أغلب جلسات الاسبوع هبوطا لأدنى لمستوي 11844 نقطة مسجلا اقل مستوى فى 3 شهور الا انه سرعان ما ارتد منها متجاوزا مستويات مقاوماته وصولا لمستويات 12300نقطة الهامة و التى بالاستقرا اعلاها يكون صوب مستويات مقاومة 12400/ 12430 نقطة ثم 12500 نقطة ويليها 12650/ 12700 نقطة". وعن المؤشر السبعيني، قال لويس، سجل مؤشر إيجي إكس 70 أداءا متراجعا أغلب تعاملات الأسبوع من مستوى 483 نقطة وصولا لأعلى دعم 470 / 473 نقطة إلا إنه ارتد بختام الاسبوع ليقلص خسائره بعد أن اغلق عند مستوى 477 نقطة والاستقرار يؤهله لاستمرار ايجابيته ليكون صوب سابق مستوياته عند 480 - 485 نقطة مجددا".
