خبير: البورصة ترتفع وسط تأثيرات محدودة لضريبة الدمغة الأسبوع الماضي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث سجل مؤشر السوق الرئيسي "EGX30 "ارتفاعا بلغ نسبته 1.02 % مغلقا عند مستوى 12984 مقابل مستوى 12853 نقطة بنهاية الأسبوع السابق عليه، بعد أن سجل أعلى مستوى له عند مستوى 13020 نقطة، كما سجل مؤشر " EGX70 " ارتفاعا نسبته 2.65% وحقق رأس المال السوقي ارتفاعا بلغ نحو 11.702 مليار جنبه ليستقر عند مستوى 647.644 مليار جنيه وذلك بارتفاع بلغ نسبته نحو 1.84 % عن الأسبوع السابق عليه.
من جانبه قال روبرت لويس خبير أسواق المال: اختتمت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي في إطار الأداء الإيجابي للمؤشرات بعد أن سبق وتأثرت سلبا خلال عمليات التصحيح الفنى والتى بدأت منذ شهر يناير الماضى وصولا لأدنى مستويات فى ما يزيد عن 3 شهور مسجلة أسوأ موجة هبوط منذ شهر أكتوبر 2016 ويأتي هذا الأداء مدعوما بوجود القوى الشرائية من قبل المتعاملين وخاصة الأجانب والعرب والمؤسسات و صناديق الاستثمار نظرا لارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية ومن ثم الاستفادة من فروق الأسعار رغم إقرار مشروع ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
وعن أهم القرارات الاقتصادية والأخبار التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي: قال وزير المالية إن المجموعة الاقتصادية قد أقرت مشروع قانون ضريبة الدمغة المتدرجة على تعاملات البورصة والتي تبدأ بنسبة 1.25 في الألف بأول سنة للتطبيق وأضاف أن حجم الإيرادات المتوقعة من الضريبة يبلغ مليار جنيه ولا يمكن التنبؤ بحجم العائد عند تطبيق المراحل التالية لأنه يتوقف على حجم التداول في البورصة سيتم عرض القانون على مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لإقراره.
جدير بالذكر أنه قد تم التقدم بمشروع لفرض ضريبة متدرجة على تعاملات البورصة تبدأ من 1.25 في الألف بالعام الأول من التطبيق على كلا من البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف بالعام الثالث من بدء التنفيذ.
في الوقت نفسه، أوصت جمعيات سوق المال وأيضا البورصة المصرية بفرض ضريبة الدمغة بحيث الا تزيد عن 1 فى الألف فقط على التعاملات موضحين الأثر السلبى لها.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن السوق استعاب الأثر السلبي لضريبة الدمغة وذلك بالاعلان عن المقترح و التفاصيل.
وقال شريف سامي، رئيس الرقابة المالية إن إضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بهدف التعرف على المالك الأصلي للشركات المقدمة بعروض استحواذ و شراء على شركات أخرى.
وكانت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أصدرت قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات و الإفصاحات المرتبطة بها.
وشمل التعديل إضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحت رقم الباب الثالث عشر لتحديد قواعد التعرف على المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية بما يعزز من قواعد الحوكمة وتطبيقاتها ويساهم في تدعيم معايير الشفافية والإفصاح بالإضافة إلى ضمان أداء الدور الرقابي للتعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية وبما يضمن فعالية هذا الدور.
و ينصح خبير أسواق المال المتعاملين خلال الفترة المقبلة بالاحتفاظ وبالمتاجرات السريعة استغلالا للتحركات الإيجابية ومع تجاوز مستويات المقاومات للمؤشرات بشكل عام و لكل سهم على حدة حتى بلوغ المستهدفات المحددة مع الاستمرار في الالتزام التام باحترام المستويات الفنية للأهمية.
وعن المتوقع لأداء المؤشرات خلال جلسات التداول المقبلة، قال لويس: سجل مؤشر "إيجي إكس 30" أداءً إيجابيا بمطلع الأسبوع محققا أعلى مستوي عند 13020 نقطة وهى ما أعاقت الارتفاعات ليتراجع منها لوصولا لمستويات دعم 12730 نقطة الهام إلا أنه سريعا ما ارتد منها فى مواجهة مستويات 12900/ 12940 نقطة مغلقا اعلاها عند 12984 نقطة وبتأكيد تجاوزها والاستقرار أعلاها يكون فى مواجهة مستويات 13030 نقطة ثم مستوى 13130 نقطة ويليه مستوى 13300 نقطة مجددا.
وأضاف: سجل مؤشر "إيجي إكس 70" أداءً إيجابيا حيث بدأ من مستوى 518 نقطة مستقرا أعلاها على مدار جلسات الأسبوع وصولا لأعلى مستوى له متجاوزا مقاومة 530 نقطة بجلسة نهاية التعاملات بما يؤهله لاستمرار إيجابيته ليكون صوب سابق مستوياته التالية عند 540 – 545 نقطة".