صدى البلد يكشف الأسباب الحقيقية للخلاف بين أعضاء "النيابة الادارية" والغرياني

* الإدارية طالبت بضم الرقابة الإدارية إلي سلطتها كما كانت عام 54
* وضع الشركات الخاصة تحت رقابتها مع شركات قطاع الأعمال
* يجب النص في الدستور علي هيئة النيابة الإدارية كهيئة قضائية تختص بمكافحة الفساد
حصل صدى البلد على النص الكامل الذي اتفق عليه اعضاء المجلس الاعلي للنيابة الإدارية والمجلس الاعلي للهيئة والمزمع طرحه خلال الايام المقبلة علي مؤسسة الرئاسة لتوضيح دور الهيئة في مكافحة الفساد .. اضافة الي الاسباب الحقيقية التي دعت الي الخلاف الحاد بين الهيئة والمستشار حسام الغرياني رئيس جمعية وضع الدستور .
وقد طالب اعضاء هيئة النيابة الادارية بضم هيئة الرقابة الإدارية لتكون من مكونات هيئة النيابة الإدارية كما كانت في البداية بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 بشكل يسمح بتحرير هيئة الرقابة الإدارية من قبضة السلطة التنفيذية وجعلها تابعة لهيئة قضائية مستقلة وهي النيابة الإدارية.. مع تمكين هيئة النيابة الإدارية من تفعيل دورها في مكافحة الفساد بسرعة الكشف عنه وتكليف الرقابة الإدارية بإجراء التحريات اللازمة عن كل الأمور التي تبلغ بها النيابة الإدارية.
وأن تكون الرقابة الإدارية وسيلة النيابة في فحص ومراجعة أداء جميع الجهات الإدارية الخاضعة لاختصاص النيابة الإدارية وذلك بصفة دورية وذلك بالحاق عدد من أعضاء الرقابة الإدارية بكل نيابة من النيابات الإدارية علي مستوي الجمهورية.
وأضاف: طالما كانت الدولة تساهم بأي نصيب من أموالها أو تشرف عليه أو تضمن لها حداً أدني من الأرباح لا بد من سريان ولاية النيابة الإدارية على هذه الشركات بحيث يكون الاختصاص بالتحقيق بشأن كل ما يقع بالجهات الإدارية من مخالفات إدارية أو مالية من اختصاص النيابة الإدارية وتكون الإدارات القانونية بهذه الجهات مختصة بإعداد ملفات التحقيقات واستيفاء مستنداته قبل الإحالة ومتابعة تنفيذ ما تنتهي إليه النيابة الإدارية من قرارات في شأن هذه التحقيقات.
وكذلك اختصاص النيابة الإدارية بالإدعاء أمام كافة مجالس التأديب فيما عدا مجالس تأديب أعضاء الهيئات القضائية والطعن علي الأحكام الصادرة من هذه المجالس كما أنه إذا كان من المقرر أن دور النيابة الإدارية في شأن الدعوي التأديبية يتطابق مع دور النيابة الإدارية بشأن الدعوي الجنائية وكانت النيابة العامة هي المنبع والمعين للقضاه.
واضافت المسودة بانه يجب النص في الدستور علي هيئة النيابة الإدارية كهيئة قضائية تختص بمكافحة الفساد من أجل تحقيق الاستقلال التام للهيئة خاصة أنها أنشئت بالقانون رقم 480 لسنة ولابد من تدعيمها، حيث صدر القانون رقم 12 لسنة 1989 بإضفاء الصفة القضائية علي هذه الهيئة صراحة منعًا للتشكيك في كيانها القضائي كمحاولة لإضعاف دورها المرسوم لها قانونًا.
وأصبح للهيئة مجلس أعلي، على غرار مجلس القضاء الأعلى، يختص وحده دون غيره بالنظر في كافة شئون الهيئة وأعضائها ويؤخذ رأيه في كافة مشروعات القوانين التي تتعلق بالهيئة، وأصبح أيضًا لهيئة النيابة الإدارية ميزانية مستقلة أسوة بالقضاء ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وفي شأن تنفيذ هذه الميزانية يكون للمجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية سلطات واختصاصات كل من وزير المالية ووزير التنمية الإدارية.