أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار الجمهورى رقم 119 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل التجارة بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعد أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يتم توقيعها والتوصل إليها فى إطار منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها. وقال الوزير إن التوصل إلى هذه الاتفاقية يعد أولى نتائج جولة الدوحة للتنمية، لافتا إلى أن الاتفاقية تمثل اتفاقًا متوازنًا يلبى مصالح جميع الدول على اختلاف معدلات النمو بها وذلك بعد تضمين أحكامها قسمًا خاصًا بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموًا، والذى يمنحها الحق فى تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لقدراتها. وأوضح قابيل أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية بهدف تقليل أعباء التكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركى على السلع المستوردة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص على عدد من الأحكام تتضمن النشر وإتاحة المعلومات عن القوانين التى تحكم عملية الاستيراد والتصدير والإفراج السريع عن السلع فى الدوائر الجمركية، خاصة السلع القابلة للتلف ودعم التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية فى الدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى تسيير حركة المرور العابر للسلع –الترانزيت. وأضاف وزير التجارة والصناعة أن تصديق مصر على هذه الاتفاقية سيدخل مصر مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم ويسهم بشكل كبير فى مضاعفة الصادرات المصرية إلى جميع الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية يمكن أن تسهم فى تخفيض التكاليف الإجمالية للتجارة بأكثر من 14% في الدول ذات الدخل المنخفض وأكثر من 13% بالنسبة للدول الأكثر تقدمًا وستسهم أيضا في تبسيطإ جراءات تدفق التجارة عبر الحدود. وأكد قابيل أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات الإخطار الرسمى الخاص بانضمام مصر إلى هذه الاتفاقية إلى منظمة التجارة العالمية. جدير بالذكر أن الدراسات الأولية التى أجرتها عدد من المنظمات العالمية أشارت إلى أن التنفيذ الفعلى لأحكام هذه الاتفاقية سيؤدى إلى زيادة حجم التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنويًا، ومن المتوقع أن تكون الدول النامية والأقل نموًا هى المستفيد الأول منها.
