اختتمت اليوم – الخميس - فعاليات ورشة العمل التى نظمها قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 22 – 26 يونيو 2014 حول تسهيل التجارة حيث عقدت تحت عنوان «التقييم الذاتي للاحتياجات والأولويات لمصر». وقال سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية إن عقد هذه الورشة يأتى فى إطار سعي الوزارة للاستفادة من برامج المساعدات الفنية التى تقدمها منظمة التجارة العالمية إلى الدول النامية والدول الأقل نموا بهدف بناء القدرات والكفاءات المصرية لتطبيق قواعد وأحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية خاصة ما يتعلق بتسهيل التجارة، مشيراً إلى أن أهمية الورشة يأتى في تزامنها مع قيام مصر بتحديد الإجراءات التى سوف تلتزم بها وفقاً لنصوص الاتفاق والتي يتعين إخطار المنظمة بها خلال الفترة القادمة وكذا تحديد المساعدات الفنية وبناء الطاقات والمساعدات المالية التى سوف تحتاج إليها حتى تتمكن مصر من التوافق مع أحكام الاتفاقية. وأشار إلى أن اتفاق تسهيل التجارة يعد أول اتفاق متعدد الأطراف بمنظمة التجارة العالمية يتم الاتفاق عليه بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية فى أول عام 1995، وقد تم إقرار هذا الاتفاق خلال أعمال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد ببالي/اندونسيا فى ديسمبر 2013 ضمن ما يعرف بصفقة بالى وذلك بعد مفاوضات شاقة وطويلة بدأت منذ جولة الدوحة فى عام 2001 وحتى موعد إقراره. وسوف يطرح هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء فى المنظمة خلال اجتماعات المجلس العام المقرر عقدها فى أواخر شهر يوليو القادم ومنح فترة سنة حتى يوليو 2015 لتلقي المنظمة إخطارات رسمية من الدول الأعضاء للانضمام لهذا الاتفاق ومن ثم دخوله حيز النفاذ بمجرد تحقيق نسبة ثلثى الأعضاء. ومن جانبه أوضح أشرف مختار- رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقات التجارية، أن ورشة العمل تناولت على مدى الخمسة أيام الماضية إلقاء الضوء على أهمية اتفاق تسهيل التجارة والذى يتضمن ثلاثة أقسام تشمل القسم المتعلق بالالتزامات التي يتعين على الدول الالتزام بها وتطبيقها، ويتضمن القسم الثاني المرونات الممنوحة للدول النامية والدول الأقل نمواً في تنفيذ هذه الالتزامات وأخيراً القسم المتعلق بالترتيبات المؤسسية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يحقق اتفاق تسهيل التجارة العديد من المنافع منها تقليل الوقت والتكلفة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالإفراج والتخليص الجمركى علاوة على الشفافية وإتاحة كل المعلومات المتعلقة بإجراءات الاستيراد والتصدير والترانزيت للعامة. وأشار إلى أن النتائج التى توصلت إليها الورشة ستساعد الجهات التنفيذية فى استيفاء البيانات والمعلومات وكذا التدريب على النماذج المعدة التى من شأنها تنفيذ الالتزامات التى يتضمنها الاتفاق بصورة جيدة خلال إعداد الإخطارات المطلوبة وفقاً للفترات الزمنية التى يتضمنها الاتفاق وكذا فى التعرف على الإجراءات التى تحتاج إلى إعادة النظر فى شأنها حتى تتماشى مع الاتفاق والتي تؤدي في النهاية إلى رفع كفاءة هذه الجهات وسرعة الإفراج والتخليص الجمركي مما ينعكس بالإيجاب على مجتمع رجال الأعمال وكذا المستهلك النهائي للسلع. وقد شارك فى فعاليات ورشة العمل ممثلو كل الجهات الوطنية المعنية بعملية الاستيراد والتصدير والترانزيت بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص لتدريب هذه الجهات ورفع كفاءتهم وقدراتهم على تنفيذ الاتفاق وتحديد احتياجاتهم بكفاءة بما يضمن توافق إجراءات هذه الجهات مع الالتزامات التى يتضمنها الاتفاق.
