وزير التجارة يستعرض نتائج الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن مصر كانت ولا تزال لاعب رئيس في صياغة النظام التجاري العالمي، حيث قامت من خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والتي عقدت بمدينة بالي الإندونيسية خلال شهر ديسمبر الماضي بدور أساسي في إنجاح جولة الدوحة للتنمية والمشاركة في عقد أول اتفاقية متعددة الأطراف فى إطار المنظمة منذ عام 1998 والحفاظ على حقوق ومصالح الدول النامية والأقل نمواً وكذا فى التأثير على مواقف بعض الدول المتقدمة للتوصل إلى حل توافقي يحقق التوازن بين مصالح الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
وأضاف الوزير خلال لقاءه بقيادات الاتحادات ومنظمات الأعمال لاستعرض نتائج الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية وسبل استفادة الاقتصاد المصري من قرارات هذا الاجتماع وأيضا الالتزامات التي ستلتزم بها مصر في إطار هذا الاتفاق، أنه تم الاتفاق على الحزمة المقترحة والتي شملت مجالات تسهيل التجارة والزراعة وقضايا التنمية وذلك بعد مفاوضات شاقة وصفت بأنها الأصعب فى تاريخ منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها فى عام 1995.
وشارك فى اللقاء أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد فريد خميس رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية والهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك بحضور رؤساء المجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاتفاق الذى تم التوصل إليه سينعكس إيجاباً على الدول النامية ومن بينها مصر، حيث يقدم العديد من الامتيازات في مجال تسهيل التجارة، حيث تم الاتفاق على ربط تنفيذ أحكام اتفاقية تسهيل التجارة بالمساعدات الفنية وبناء الطاقات للدول النامية وهو الأمر الذي سيسهم في رفع قدرة الدول النامية والأقل نمواً على زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية خاصة للدول المتقدمة أعضاء المنظمة وهو الأمر الذى سيفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول مجال التجارة الدولية والتصدير لمختلف الأسواق بقيود أقل مما هى عليه الآن، حيث من المتوقع أن تزداد حجم التجارة البينية بنسبة من 4.5 بالمئة إلى 5.5 بالمئة بعد هذا الاتفاق وسيترتب عل ذلك زيادة فى الناتج الاقتصادي العالمي وبالتالي زيادة متوسط الدخل للمواطنين.
وفيما يتعلق بالتخزين الحكومي للغذاء، أشار عبد النور إلى أن الاتفاق قد أعطى الحق لكل دولة في دعم المحاصيل الغذائية الأساسية لأغراض الأمن الغذائي، وقد تم التوصل إلى ضرورة ربط الآلية الانتقالية الحالية بالتوصل إلى حل نهائي يأخذ فى الاعتبار البعد التنموى للقطاع الزراعى بالدول النامية عامة والإفريقية خاصة
وأوضح الوزير أن الوفد المصري المشارك قام بمجهود كبير فى هذه المفاوضات، وقد كللت جهوده بالنجاح، حيث تم الإبقاء على الرسوم القنصلية التى تحصل عليها السفارات والقنصليات في الخارج فى إطار التصديق على المستندات التجارية وكذا استثناء رسوم قناة السويس ورسوم مرور أنابيب البترول والغاز الطبيعي من احكام اتفاقية تخفيض رسوم تجارة الترانزيت.
وأضاف عبد النور أن الاجتماع الوزاري كان فرصة كبيرة لعقد العديد من اللقاءات مع وزراء تجارة الدول الأعضاء المشاركين ورؤساء الوفود لبحث تنمية التجارة البينية بين مصر وهذه الدول حيث شملت اللقاءات السعودية وأيرلندا والإمارات ونيجيريا واندونيسيا وزامبيا وإيطاليا واليونان والسودان وكينيا وتنزانيا والهند والمغرب بالإضافة إلى الممثل التجاري الأمريكي ومدير عام المنظمة والمدير التنفيذي لمركز التجارة العالمى ، هذا فضلا عن رئاسة اجتماعات المجموعة العربية وتحديد توجه وموقف موحد للدول العربية فيما يتعلق بالحزمة المقترحة وكذا المشاركة الفعالة فى اجتماعات المجموعة الإفريقية ومجموعة ال20 ومجموعة ال33 بالإضافة إلى اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية .
ومن جانبه، أكد محمد فريد خميس رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية أن التوصل إلى إتفاق بالي يضع حقوق والتزامات على الدول الأعضاء، وهو الأمر الذى يجب أن يعرفه مجتمع الأعمال في مصر، ليتعرف على كافة التسهيلات والإمتيازات التي سيتمتع بها فى إطار هذا الاتفاق وكذا التعرف على الالتزامات التى سيتم تطبيقها مع بدء تنفيذ هذا الاتفاق .
كما أشار المهندس صفوان ثابت عضو اللجنة إلى أن فكرة إلغاء الدعم على منتجات الألبان لن تكون مفيدة للمنتج المصري، حيث تسبب قرار الاتحاد الأوروبي برفع الدعم على الأجبان بداية من أول يناير الجاري في رفع سعر طن اللبن من 2900 دولار للطن إلى 5200 دولار للطن، وهو الأمر الذى سيعانى منه منتجي الأجبان في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وتساءل المهندس علي عيسى عضو اللجنة ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية: " هل طالبت الدول النامية المشاركة بالإجتماع الوزاري بضرورة تنازل الدول المتقدمة عن الدعم الموجه لمزارعيها، لأنه فى حالة رفع هذا الدعم فسيكون الأمر فى صالح الدول النامية ومن بينها مصر".
وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الهند تبنت موقف الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بحق الدول في التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي وهو ما ساندته مصر وبالفعل استجابة الدول المتقدمة، وتم الإتفاق على آلية دعم المحاصيل الغذائية
دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن