قرار "مرسى " بنقل تبعية الأمن القومى للرئاسة يفجر حالة من الجدل بين الخبراء الأمنيين ويمهد لصناعة فرعون جديد

* "خضر": نقل تبعية الأمن الوطني لرئاسة الجمهورية خطوة جيدة لهيكلة وزارة الداخلية
* اللواء فؤاد علام: نقل تبعية الأمن الوطني لرئاسة الجمهورية "تهريج" غير مقبول
* نور الدين: نقل تبعية الأمن الوطني للرئاسة يمهد لبداية إنتاج "فرعون" جديد
* "خضر": نقل تبعية الأمن الوطني لرئاسة الجمهورية خطوة جيدة لهيكلة وزارة الداخلية
تسبب القرار الخاص بنقل تبعية جهاز الأمن القومى إلى رئاسة الجمهورية مباشرة حالة من الجدل السياسى بين الخبراء الأمنيين حيث أعتبره البعض أنه خطوة جيدة على طريق إعادة هيكلة وزارة الداخلية فيما وصفع أخرون بأنه تهريح وعشوائى ويمهد لإنتاج فرعون جديد .
فى البداية وصف اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، تكليف رئيس الجمهورية لمدير المخابرات العامة بإعادة هيكلة الأمن الوطني ونقل تبعيته لرئاسة الجمهورية بدلاً من وزارة الداخلية بالعشوائية الهدامة، مؤكدًا أن القرار ليس في محله علي الإطلاق وأن الأمن الوطني نوع من الأمن السياسي وهو الوجه الآخر للأمن الجنائي.
وقال عبدالحميد في تصريح ل"صدى البلد"، إن الأمن الوطني معمول به في الأجهزة الأمنية المصرية منذ القرن ال18، حيث بدأ باسم الأمن السياسي ثم تغير للمباحث العامة، ثم جهاز الأمن الجنائي وأمن الدولة إلي أن تم تحويله مؤخرًا إلى الأمن الوطني، لافتًا إلى أنه تم حل الجهاز مرتين.
وأكد خبير العلوم الجنائية، أن نقل تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية سيعود بنا إلي العهد السابق الذي سيطر علي جميع الأجهزة الأمنية لترسيخ حكمه والبقاء في السلطة أكبر فترة ممكنة، معربًا عن اندهاشه الشديد من تركيز جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية في يد رئيس الجمهورية.
وأضاف: يوجد 2180 منظمة إرهابية عالمية تتمركز في 120 دولة ومصر أصبحت مستهدفة إرهابيًا وجهاز الأمن الوطني يعمل بحس أمني رفيع المستوي يُشاد به عالميًا، مؤكدًا أن إعادة هيكيلة الجهاز مضيعة للوقت.
وقال عبدالحميد: إنه من الأهم أن يصدر مرسي مرسومًا بقانون لتعريف الإرهاب وتجريم العمليات الإرهابية بدلاً من تضيع الوقت في إعادة هيكلة الجهاز ونقل تبعيته لرئاسة الجمهورية.
اعتبر اللواء فؤاد علام، الوكيل السابق لأمن الدولة، نقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية لمؤسسة الرئاسة نوعاً من التهريج غير المقبول.
ويذكر أن مؤسسة الرئاسة تدرس حاليًا نقل تبعية قطاع «الأمن الوطنى» من وزارة الداخلية إلى رئاسة الجمهورية، على غرار جهاز المخابرات العامة، على أن تكون مهمته جمع المعلومات الخاصة بالتنظيمات التى تحاول زعزعة الأمن داخل البلاد.
أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، أن نقل تبعية جهاز الأمن الوطني لرئاسة الجمهورية بدلاً من وزارة الداخلية مؤشر خطير للغاية ويُنذر ببداية إنتاج نظام فرعوني جديد، مشيرًا إلي أن سيطرة الرئاسة علي الأمن الوطني أخطر من انفراد فصيل بعينه علي صياغة الدستور.
وقال نور الدين في تصريح ل"صدى البلد"، إن جماعة الإخوان المسلمين تسعي للسيطرة علي كل الأجهزة الأمنية داخل البلاد، كما كان يفعل نظام مبارك، لافتًا إلى أنه من الخطورة أن تتركز شئون أجهزة كانت مختصة بمتابعة التطرف الديني في يد جماعة الإخوان المسلمين.
وطالب نور الدين جماعة الإخوان المسلمين بضرورة الانتباه لما يحدث الآن من محاولة السيطرة علي جميع الأجهزة الأمنية، وأن تلك المحاولات ستثير غضب الشعب المصري وانفجاره بما قد يؤدي إلي ثورة جديدة ضد حكم الإخوان المسلمين.
أشاد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون بكلية الشرطة، بتكليف رئيس الجمهورية لمدير المخابرات العامة بضرورة إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني ونقل تبعيته لرئاسة الجمهورية بدلاً من وزارة الداخلية.
واعتبر خضر في تصريح ل"صدى البلد"، نقل تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية خطوة جيدة وجزءًا من خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية التي نادت به ثورة 25 يناير، منوهًا بأن عقيدة الأجهزة الأمنية تغيرت تمامًا، حيث أصبحت خدمة الوطن والمواطن هي الأهم وليس النظام الحاكم ولاخوف علي الإطلاق من تحويل تبعية الأمن الوطني لرئاسة الجمهورية.
وشدد خضر علي ضرورة إعادة هيكيلة الداخلية وفقًا لدراسة متأنية ومتفحصة مع تحديد الاختصاصات الموكلة إليه وهو مراقبة جرائم التجسس والإرهاب، مؤكدًا أن وزير الداخلية الحالي من أفضل الشخصيات التي تولت ذلك المنصب قائلاً "يا ليته تولي ذلك المنصب منذ حكومة عصام شرف".