مرسى يكلف المخابرات بهيكلة الداخلية ونقل «الأمن الوطنى» إلى الرئاسة

مريم جبل
قال مصدر أمنى إن الرئيس محمد مرسى كلف جهاز المخابرات العامة بإعادة الداخلية&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'هيكلة وزارة الداخلية، وهو ما تعمل المخابرات عليه منذ فترة وجيزة، وحسب المصدر فإن جهاز المخابرات يقوم بدراسة الهيكل الحالى للداخلية، من قطاعات وإدارات وعدد أفراد وأمناء وضباط وكذلك المرتبات، حتى يستطيع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بنقل إدارات غير شرطية خارج الداخلية، والإبقاء على أخرى لها علاقة مباشرة بالعمل الشرطى.
وجاء تكليف المخابرات بالداخلية&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'هيكلة وزارة الداخلية مخالفا للأعراف والقوانين التى تعطى وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة حق إعادة هيكلة الوزارة فى حالة الضرورة.
وقالت مصادر بوزارة الداخلية إن الرئيس محمد مرسى يدرس نقل تبعية جهاز الأمن الوطنى إلى رئاسة الجمهورية، ضمن خطة إعادة الهيكلة، وهو ما يرفضه قيادات الداخلية وضباط الجهاز، وهدد عدد كبير من الضباط بتقديم استقالاتهم فى حالة صدور القرار، واستقال بالفعل 20 ضابطًا من الجهاز عقب فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية.
وبحسب المصدر فإن رغبة مؤسسة الرئاسة فى نقل تبعية الجهاز اليها يهدف إلى تسييس الجهاز مرة أخرى، للعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين ضد منتقديها، والاستحواذ على ملفات الجهاز التى ورثها عن جهاز أمن الدولة، والحصول على أجهزة التنصت التى كان يستخدمها الجهاز، قبل تغيير اسمه، للسيطرة على المعارضين.
وقال المصدر إنه بعد تولى اللواء مجدى عبدالغفار منصب رئيس الجهاز، ووصول مرسى الى الرئاسة، واندلاع المظاهرات أمام قصر الاتحادية، طلب مرسى من ضباط الجهاز تقديم معلومات عن المحتجين، ورفض الضباط الأوامر الرئاسية، وكان مبرر رفض الضباط، حسب رواية المصدر، هو عدم رغبتهم فى العودة لممارسات نظام مبارك، وأيضا لانهم يعلمون أن جماعة الاخوان كانت سببا رئيسيا فى تشريدهم بعد الثورة، وأنهم لم يذهبوا لعملهم على مدار 3شهور بعد اقتحام مقار الجهاز، كما أن عددًا كبيرًا من الضباط غيروا محل اقامتهم خوفا من التصفية الجسدية.
تسريب قرار نقل تبعية جهاز الأمن الوطنى إلى مؤسسة الرئاسة جاء بعد مرور أكثر من شهرين من حركة الشرطة، وبقاء الجهاز بدون رئيس حتى الآن، وتولى اللواء عصام حجاج رئاسة الجهاز بالإنابة.
وتوقعت مصادر بوزارة الداخلية تراجع مؤسسة الرئاسة عن هذا القرار بعد المقاومة الشديدة من ضباطه، وتوقعت المصادر تعيين اللواء صلاح حجازى، مدير أمن القاهرة، رئيسا لجهاز الأمن الوطنى، أو تصعيد اللواء خالد ثروت، وكيل الجهاز، إلى منصب الرئيس.