أمر النائب العام&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'العام المستشار عبدالمجيد محمود بحفظ البلاغ المقدم من محمود عبدالرازق، ضد المقدم عمرو كمال مدير مكتب مساعد أول وزير الداخلية للإدارة العام&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'العامة، لتنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'العام، والذي يتهمه فيه بالتلاعب فى الأحكام الجنائية المدرجة فى أنظمة الحاسب الآلى بقاعدة بيانات الأمن العام&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'العام لتحقيق أغراض شخصية.
وجاء قرار الحفظ بعد أن تقدم مقدم البلاغ بطلب رسمي للتنازل عن البلاغ, أمام المكتب الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'العام, والمتحدث بإسم النيابة العام&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'العامة, والتي كانت قد بدأت التحقيقات في البلاغ.
كان مقدم البلاغ رقم 8588 لسنة 2012 عرائض النائب العام&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'العام، أكد أن المشكو في حقة قام بإدراج أحكام لا تمت بصلة لإسم موكله المدعو محمود عيد موسى رئيس مجلس إدارة دار الشعب للصحافة والنشر والتوزيع, على قاعدة بيانات الحاسب الألي وذلك لرغبة الإنتقام منه, والعمال لصالح أحد معارفه وأقاربه المنافسين والمتخاصمين معه أمام دوائر التقاضي المختلفة, وكذلك تزوير محاضر تحريات تفيد بأنه متورط فى العديد من القضايا والأحكام, فتارة ذكر 41 حكم وتارة 30 حكم.
وطالب بنهاية البلاغ بالتحقيق في الواقعة وتحريك الدعوى الجنائية فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات, وضم صندوق الأمن العام&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'العام الذى يقودة الضابط المشكو في حقه لمنظومة الرقابة الادارية, والذي يتربح من خلاله, من أجل وقف التربح من خلاله, وإهدار حقوق الأخرين.
