قال النائب فؤاد حسب الله، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنه ضد تقديم أى مقترحات بشأن تعديل أى مادة فى قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا الى أن هناك اتجاه داخل اللجنة لتقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، لأن أى تعديل على القانون يخل به، جاء ذلك تعليقا على مقترح النائب محمود نبيه، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لكي يكون رأى المفتى فى قضايا الإعداد إلزامي وليس استشارى. وأشار حسب الله فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن هناك أكثر من نائب تقدم بأكثر من مقترح لتعديل مواد فى قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا لدينا مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية مقدم من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة. وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن اللجنة أعطت الحكومة مهلة 15 يوما لإرسال قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الحكومة أبلغتنا بإرسال القانون خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين المقبل.