أعلنت كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولي، عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على توزيع 1.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة بنحو 2.7 مليار دولار، وهى المبلغ المتبقي من أرباح بيع الذهب، وذلك في إطار استراتيجية لدعم أداة الإقراض الميسر للبلدان منخفضة الدخل وتعزيز استمراريتها. وقالت لاجارد، في تصريح لها، إن هذه الخطوة مهمة نحو إرساء العمليات المهمة المعنية بالبلدان منخفضة الدخل، مشيرة إلى أنه خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، تمكن الصندوق من زيادة المساعدة المالية للبلدان الأعضاء ذات الدخل المنخفض، مما ساعدها على اجتياز العاصفة والحفاظ على المكاسب التي حاربت بقوة لتحقيقها في معركتها ضد الفقر. وأشارت إلى أنه بمقتضى القرار، سيتم توزيع احتياطيات بقيمة 1.75 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ناشئة عن أرباح بيع الذهب على البلدان الأعضاء في الصندوق بالتناسب مع حصة عضوية كل منها، من أجل زيادة الموارد المتاحة لدعم القروض التي يقدمها الصندوق للحد من الفقر، وهو أداة الصندوق للاقراض بشروط ميسرة. وتمت الموافقة على توزيع مماثل لمبلغ من الاحتياطيات الناشئة عن أرباح بيع الذهب الاستثنائية قدره 700 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، كجزء من مجموعة تدابير تم الاتفاق عليها في عام 2009 لتمويل الصندوق الاستئماني بما يعزز قدرة الصندوق على تقديم القروض الميسرة على مدارة الفترة 2009-2014 وحتى الآن.