صرح الدكتور حسام عيسى، الفقيه الدستوري ووكيل لجنة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، بأن كل من يمارس "بلطجة سياسية" من أعضاء مجلس الشعب "المنحلّ" ويحاول الاستفادة من مميزاته كعضو برلماني برغم حل البرلمان قد يواجه تهمة "الاستيلاء على مال دون وجه حق بالإضافة إلى تهمة التربح من هذا المال" وهذه التهمة تصنف على أنها "جناية". وأضاف لموقع "صدى البلد": حتى و إن طالت المدة الزمنية للتقاضي، فإنه من الواجب رفع دعاوى قضائية ضدّ هؤلاء المتربحين دون وجه حق، وسيحكم فيها بردّ كافة الأموال التي تقاضوها بهذا الطريق غير الشرعي. واستطرد: كذلك يجب رفع دعاوى قضائية ضدّ أمانة مجلس الشعب بكافة أفرادها الذين قاموا بتيسير التربح لهؤلاء غير ذوي الحق الصفة. يذكر أن أعضاء مجلس الشعب المنحل مازالوا يتمتعون حتى اللحظة بمميزاتهم و تتم معاملتهم مادياً على أنهم أعضاء برلمانيين، ويذكر أن خمسين منهم يستعدون لآداء فريضة الحجّ على نفقة مجلس الشعب الذي بطلت عضويتهم فيه في وقت سابق.