نفت الهيئة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي صحة الإدعاءات التي يتم ترويجها في الفترة الاخيرة حول حصول اعضاء مجلس الشعب المنحل على رواتب دون وجه حق، وقالت الهيئة البرلمانية فى بيان لها "أنتشر في الفترة القليلة الماضية لغط حول تقاضي نواب مجلس الشعب رواتبهم حتي الان وما استتبع ذلك من رفع دعاوى قضائية ضد المجلس بهذا الخصوص" وقد أكدت الهيئة البرلمانية للحزب بأنه تبرئ ذمتها تماماً من هذا الادعاء حيث ان أعضاءها لم يتقاضوا أي مستحقات من المجلس عن أي فترة بعد حكم حل مجلس الشعب من الدستورية برغم تحفظ الحزب على الحكم.