"ثورة أمهات مصر على المناهج" تعلن ملاحظات الأهالي على "الثانوية الجديدة"

أصدرت حملة ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية المصرية، بيانا إعلاميا، أعلنت خلاله أنها قامت على مدار الثلاث ايام السابقة بإجراء العديد من استطلاعات الرأي وتجميع الآراء حول ملامح نظام الثانوية العامة الجديد، فى حدود ما صرح به وزير التربية والتعليم من أفكار ورؤية لمستقبل الثانوية العامة.
وأوضحت الحملة أن الآراء اختلفت ما بين مؤيد ومتخوف من تطبيق هذا النظام الجديد، لعدم وجود آليات واضحة للتنفيذ، واستقر أغلب آراء أولياء الأمور على أن الرؤية الجديدة غير واضحة المعالم وأن الحكم عليها دون اكتمال ليس من المنصف الآن ويجب الانتظار حتى تقوم الوزارة بعرض الرؤية كاملة وعرض طرق وآليات التطبيق والتنفيذ.
كما طالبت غالبية الآراء بضرورة طرح الرؤية فور اكتمالها على الرأي العام للحوار المجتمعى عليها.
وقالت الحملة في بيانها: إنه تبين من الاستطلاع، أن أولياء الأمور متخوفين من عدم توافر البنية التحتية وتجهيزات المدارس الحكومية من حيث الكثافات والمعامل والانترنت والملاعب والأجهزة وخصوصا فى الأقاليم والأرياف والمناطق الحدودية والمناطق النائية ما يمثل إهدارا لتكافؤ الفرص بين الطلاب فى أنواع التعليم المختلفة حكومي وخاص ودولى، بالإضافة إلى مطالبتهم بتغيير المناهج سواء مقررات دراسية وطرق تدريس حيث الرؤية الجديدة لا تتناسب مع المناهج الحالية التي ترسخ للحفظ والتلقين باعتراف الجميع مسؤولين وخبراء وأولياء أمور وطلاب ولا تتناسب مع الرؤية الجديدة التي تعتمد على الأنشطة والأبحاث وتقييم القدرات والأفكار.
وأضافت الحملة: أن بعض أولياء الأمور رأوا أن المعلمين والإداريين والقائمين على المنظومة التعليمية، يمثلون عائق أمام التطبيق، حيث إن الخبرة والكفاءة والتأهيل وقدراتهم ومهاراتهم وكيفية التغيير من النظام القديم إلى النظام الجديد من منظومة نعرفها جميعا إلى منظومة أخرى تحتاج عوامل أخرى فى طرق التدريس والتقويم والتقييم.
كما رأى البعض الآخر من أولياء الأمور أنه لابد من الاهتمام بالطلاب وكيفية إعدادهم وتأهيلهم علميا ونفسيا لضمان عدم وجود فجوة تعليمية بين نظام التعليم فى مرحلة الإعدادية والابتدائية وربطها بالنظام الجديد بالثانوية العامة، لذا اقترح الأغلبية أن التطوير والتغيير لابد أن يبدأ من السنوات الأولى في التعليم ليس من السنوات الاخيرة والمصيرية.
فيما أكدت الحملة أن هناك أولياء أمور يطالبون بمراعاة العدالة في تقييم مستوى الطلاب في النظام الجديد، وضمان عدم المحاباة والمجاملات أو استغلال القائمين على التقييم للطالب وولي الأمر من واقع المعاناة الحالية من استغلال لأعمال السنة.
وأوضحت الحملة أن أولياء الأمور طالبوا بوضع آليات لضمان عدم انتشار بيع الأبحاث والمشاريع البحثية للطلاب، حيث من المتوقع استبدال مراكز الدروس الخصوصية بمراكز بيع الأبحاث والمشاريع للطلاب، كما يحدث الآن لطلاب كليات الهندسة وبعض الكليات المختلفة لضمان عدم الاستغلال من نوع آخر، وأيضا فتح مراكز لتأهيل الطالب على دخول الكليات بمقابل مادى ما سيهدر تكافؤ الفرص للطلاب.
أما عن الشق الخاص بإلغاء التنسيق ووضع آليات دخول الجامعات، فقد أكدت الحملة أن أولياء الأمور طالبوا بضمان وضع آليات الدخول تضمن عدم تدخل العنصر البشرى لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، مع ضرورة ضمان عدم بيع او تسريب اختبارات القبول بالجامعات، وضمان نزاهة اختبارات القدرات بالكليات، وضمان نزاهة تقييم المقابلات الشخصية.