الشورى يناقش تقريرا حول فحم المغارة ومنجم السكري

ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي التقرير المبدئي للجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية حول مشاكل
منجم فحم المغارة وشركة ذهب السكري.
واستعرض الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة التقرير، الذي كشف عن أن إجمالي المديونية المستحقة على شركة سيناء للفحم (تحت التصفية) والهيئة العامة للثروة المعدنية، تبلغ 68 مليونا و170 ألف جنية.
وأشار التقرير إلى أنه تم عقد اجتماعات بوزارة العدل للتنسيق بين الجهات الدائنة، وهى وزارتا العدل والبترول، ومصلحة الضرائب على المبيعات، وهيئة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للثروة المعدنية، ووزارة المالية التي طلبت التأجيل للبت في بيع ممتلكات شركة سيناء للفحم (تحت التصفية).
وأوصى بضرورة تذليل العقبات للحفاظ على شركة السكري للذهب وعدم المساس بها، ودفعها للعمل بأكبر طاقة ممكنة وتذليل العقبات التي تعترضها، مشيرا إلى أن الاحتياطيات المؤكدة من معدن الذهب في منطقة السكري تفوق 13 أو 14 مليون أوقية من
مخزون الذهب.
وأكد التقرير أهمية تجاوز مشكلات الإبطاء في استصدار التصاريح الخاصة بعمليات التفجيرات والمعاناة في حصولها على حصتها من الوقود، لافتا إلى أن شركة السكري للذهب تتعرض دون غيرها لظلم بين من قبل وزارة البترول باحتساب سعر السولار بالسعر
العالمي دون أي شركة أخرى لها سجل صناعي في مصر.
وتساءل عن سبب محاسبة الشركة - التي تمتلك الحكومة المصرية نصف أرباحها بهذه الطريقة دون غيرها من الشركات التي لا تمتلك الحكومة المصرية نصيبا بها مثل شركات الأسمنت مثلا.
وأوضح أن من مميزات شركة السكري أنها أول شركة تعدينية في مجال الذهب ناجحة بمصر بعد توقف مناجم الذهب في الخمسينيات والستينيات، منوها إلى أن وجودها يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين الذين يجب العمل على إعادة جذبهم للاستثمار في مجال الثروة المعدنية، لافتا إلى أن الشركة يعمل بها نحو 4500 فرد، وهو رقم يحتاج إلى تدقيق.