"الشورى" يناقش تقرير حول أزمتي منجم السكري وفحم المغارة الأربعاء

كشف التقرير المبدئي للجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى عن أن إجمالي المديونية المستحقه على شركة سيناء للفحم تحت التصفية والهيئة العامه للثروة المعدنية 68 مليون و170 الف جنية .
أكد التقرير أنه تم عقد اجتماعات بوزارة العدل للتنسيق بين الجهات الدائنة وهى وزارتي العدل والبترول ومصلحة الضرائب على المبيعات وهيئة التامينات الاجتماعية والهيئة العامه للثروة المعدنية، وزارة الماليه التي طلبت التأجيل للبت في بيع ممتلكات شركة سيناء للفحم "تحت التصفية".
وطالب التقرير الذي يحمل عنوان بحث مشكلات منجم فحم المغارة، وشركة دهب السكري بضرورة تذليل العقبات للحفاظ على شركة السكري للذهب وعدم المساس بها، ودفعها للعمل بأكبر طاقة ممكنة وتذليل العقبات التي تعترضها مشيرا إلى أن الاحتياطيات المؤكدة من معدن الذهب في منطقة السكري تفوق 13 أو 14 مليون أوقية من مخزون الذهب.
وأشار التقرير، الذي يناقشه نواب الشورى في جلستهم العامة يوم الأربعاء المقبل، إلى أهمية تجاوز مشكلات الإبطاء في استصدار التصاريح الخاصة بعمليات التفجيرات والمعاناة في حصولها على حصتها من الوقود لافتا إلى أن شركة السكري للذهب تتعرض دون غيرها لظلم بين من قبل وزارة البترول باحتساب سعر السولار بالسعر العالمي دون أي شركة أخرى لها سجل صناعي في مصر.
وتساءل التقرير عن سبب محاسبة الشركة، التي تمتلك الحكومة المصرية نصف أرباحها، بهذه الطريقة دون غيرها من الشركات التي لا تمتلك الحكومة المصرية نصيبا بها مثل شركات الأسمنت مثلا.
وأوضح أن من مميزات شركة السكري أنها أول شركة تعدينية في مجال الذهب ناجحة في مصر بعد توقف مناجم الذهب في الخمسينيات والستينيات وأن وجودها يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين الذين يجب العمل على إعادة جذبهم للاستثمار في مجال الثروة المعدنية، مشيرا إلى أن الشركة يعمل بها نحو 4500 فرد، وهو رقم يحتاج إلى تدقيق بشأنه.
أما عن عيوب الشركة فمن بينها ما يتردد عن التفرقة في مرتبات العمالة المصرية في مقابل الأجنبية وتأخر سداد نصيب الحكومة لدى الشركة وعدم المراقبة الفعالة من قبل هيئة الثروة المعدنية لأعمال الشركة وغياب مبدأ الشفافية في تعاملات الشركة مع شركات النقل والتأمين والتنقية حيث تقوم الشركة بإسناد هذه المهام لشركات بالأمر المباشر دون عمل الإجراءات المطلوبة.
ومن عيوب الشركة أيضا عدم وضوح موقف مخلفات الشركة التي نجمت عن عمليات الطحن والاستخلاص والتي يحتوي بعضها على نسبة بسيطة من الذهب يمكن استردادها بطريقة اقتصادية أو لا يحتوي على شيء ومن ثم يمكن طرحها للاستثمار للحصول على مواد مثل الكوارتز والفلسبار لاستخدامهما في صناعات مختلفة تدعم موقف الشركة والحكومة المصرية، وفضلا عن ذلك عدم إعلان الشركة عن القيام بإنشاء مصنع لتنقية الذهب المستخلص بدلا من إرساله للخارج، ويشير التقرير إلى أن الشركة لا تلام على هذه النقطة حاليا لأن إنشاء مصنع لهذا الغرض يحتاج لاستثمارات كبيرة نسبيا ولوجود كميات كبيرة من الذهب أكبر من المنتجة حاليا ولكن يجب التخطيط لإقامة هذا المصنع بسبب توقع قيام عدد من الشركات بإنتاج الذهب من مواقع أخرى في الصحراء الشرقية خلال 5 : 10 سنوات.